أعلنت اليوم (الأحد) النيابة العامة في إسرائيل أنها أبلغت قائد مصلحة السجون، كوبي يعكوبي، بأن المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يدرسان تقديم لائحة اتهام جنائية بحقه، مشروطًا بعقد جلسة استماع، وذلك بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بنزاهة الوظيفة.
وتشتبه النيابة بأن يعكوبي، الذي شغل سابقًا مناصب رفيعة في الشرطة وفي مصلحة السجون، بينها سكرتير أمني للوزير إيتمار بن غفير، نقل معلومات سرية وحساسة حول تحقيق سري استهدف ضابطا في الشرطة مقربا من بن غفير.
وأوضحت النيابة أن الملف يُعالج عبر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لها، فيما اعتبر قائد مصلحة السجون يعكوبي أن "قرار المستشارة القضائية خاطئ، وأنا واثق بأن الملف سيُغلق بعد جلسة الاستماع".
من جانبه، قال الوزير إيتمار بن غفير إن "المستشارة القضائية تقدم هذا الاتهام السياسي لسبب واحد وهو محاولة تخويف ضباط يطبقون سياسة المستوى المنتخب، بهدف تسييس جهاز إنفاذ القانون والحفاظ على حكم الدولة العميقة". وأكد بن غفير أنه يمنح يعكوبي دعمًا كاملًا ويخطط للإبقاء عليه في منصبه.
يُذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي سُمح بنشر أن الضابط المعني مشتبه بتلقي رشوة من شخصية بارزة، وتبين لاحقًا أنه جرى توثيقه في محادثة مع رجل أعمال ذي سجل جنائي، يُشتبه خلالها بأن رجل الأعمال وعده بإشراكه كشريك في مشروع تملكه زوجته وضخ أموال إليه، مقابل مساعدته في محو سجله الجنائي.