أفاد تقرير نشره موقع إيران إنترناشيونال المعارض، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أحكم سيطرته على مراكز صنع القرار في إيران، في تطور يعكس تصاعد نفوذ المؤسسة العسكرية على حساب السلطة المدنية.
وبحسب التقرير، يواجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما وُصف بـ"مأزق سياسي كامل"، في ظل تعطيل قراراته، لا سيما فيما يتعلق بتعيين وزير جديد للاستخبارات خلفًا لـ إسماعيل خطيب.
تعطيل التعيينات الحساسة
وأشار التقرير إلى أن القائد البارز في الحرس الثوري أحمد وحيدي أوقف محاولات الرئيس لتعيين وزير استخبارات جديد، مؤكدًا أن "جميع المناصب الحساسة خلال فترة الحرب ستدار من قبل الحرس الثوري"، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في هيكل الحكم الإيراني.
نفي رسمي وتعقيدات داخلية
وتحدثت مصادر عن رفض جميع المرشحين الذين قدمهم الرئيس، بينهم شخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية السابقة، ما يعكس حجم التوتر داخل هرم السلطة.
انقطاع بين الرئاسة والقيادة العليا
وفي تطور لافت، ذكر التقرير أن الرئيس حاول مرارًا لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي، إلا أن طلباته قوبلت بالرفض، وسط حديث عن وجود "مجلس عسكري" من كبار ضباط الحرس الثوري يفرض طوقًا أمنيًا حول القيادة العليا.
كما أشار التقرير إلى أن هذا المجلس يمنع وصول تقارير الحكومة حول الأوضاع الداخلية إلى المرشد، في مؤشر على تصاعد نفوذ المؤسسة العسكرية داخل مراكز القرار.
تحوّل في موازين السلطة
ويرى مراقبون أن تدخل الحرس الثوري في تعيينات أمنية حساسة، والتي تتطلب تقليديًا موافقة المرشد الأعلى، يعكس تحولًا ملحوظًا في موازين القوى داخل النظام الإيراني، مع انتقال الثقل التنفيذي تدريجيًا نحو المؤسسة العسكرية.
خلاصة
تشير هذه التطورات، في حال تأكدت، إلى تصعيد داخلي غير مسبوق داخل النظام الإيراني، مع تراجع دور المؤسسات المدنية لصالح الحرس الثوري، في ظل أزمة سياسية متفاقمة داخل هرم الحكم.