صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تعيين اللواء في الاحتياط دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك".
إجماع حكومي على التعيين
وجاءت المصادقة خلال جلسة الحكومة، حيث أُعلن أن القرار حظي بدعم الائتلاف الحكومي.
من هو دافيد زيني؟
زيني، البالغ من العمر 59 عامًا، خدم لسنوات طويلة في الجيش الإسرائيلي وتولى عدة مناصب قيادية في صفوفه، أبرزها قيادة الفرقة 162 المدرعة وقيادة منطقة الضفة الغربية. ويُعرف بخبرته الميدانية والعسكرية في التعامل مع التحديات الأمنية، خصوصًا في الساحة الفلسطينية.
خلفية التعيين
يأتي قرار التعيين في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا معقدة على جبهات متعددة، أبرزها في قطاع غزة. وتؤكد مصادر إسرائيلية أن اختيار زيني يعكس الحاجة إلى شخصية عسكرية-أمنية متمرسة قادرة على إدارة ملفات حساسة ، والتعامل مع التهديدات الإقليمية، إلى جانب التنسيق الأمني والاستخباراتي الداخلي.
الإجراءات القانونية
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن زيني قدّم تسوية تضارب مصالح رسمية، تتضمن تعليمات تلزمه باللجوء إلى المستشار القانوني لجهاز الشاباك في حال تلقّى أي طلبات من رئيس الوزراء تتعلق بقضايا شخصية أو سياسية أو جنائية، بما يضمن نزاهة منصبه واستقلاليته.
التماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين زيني: لا يجوز القبول بإجراء تمّ مع تجاهل سيادة القانون
قدّمت "الحركة من أجل جودة الحكم" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تعيين اللواء (احتياط) دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، مؤكدة أنّه "لا يجوز القبول بإجراء تمّ مع تجاهلٍ تامّ لسيادة القانون ونزاهة الحكم". وأضافت الحركة أنّ "هذا التعيين معيب من أساسه، سواء بسبب سلوك الجهة المعيِّنة، أي رئيس الحكومة، أو بسبب علامات الاستفهام الثقيلة التي تحوم فوق المرشّح". وذكرت أنّ "اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب الرفيعة، التي كان يفترض أن تفحص التعيين بدقّة، أخفقت في أداء دورها وتجاهلت شهاداتٍ خطيرة لرؤساء شاباك سابقين، هؤلاء شهدوا بأنّ رئيس الحكومة طلب منهم في الماضي تنفيذ ‘إجراءات غير لائقة في نظام ديمقراطي’."