استبعدت الإدارة الأميركية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير من قائمة المرشحين لقيادة "مجلس السلام" المخصّص لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بعد اعتراضات من دول عربية وإسلامية على تعيينه بسبب سجله في المنطقة، وفق ما كشفته صحيفة فايننشال تايمز، اليوم (الاثنين).
وأكدت الصحيفة أنّ بلير كان الأسم الوحيد الذي ظهر علناً عند إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته المكوّنة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على غزة، وأن ترامب وصفه حينها بأنه "شخص جيد جداً"، فيما أعرب بلير عن ترحيبه بالعمل في المجلس الذي يُفترض أن يرأسه ترامب بنفسه.
لكن رفضاً عربياً برز خلال الأسابيع الماضية بسبب دوره في غزو العراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من غياب تمثيل فلسطيني داخل المجلس، ما دفع ترامب إلى الإقرار بوجود "تحفظات محتملة على ترشيح بلير"، قائلاً إنه يريد شخصية "متفقاً عليها من الجميع".
وقالت مصادر للصحيفة إن بلير لن يكون عضواً في مجلس السلام، لكنه قد يشغل منصباً تنفيذياً ضمن لجنة مصغّرة إلى جانب جاريد كوشنر ومستشار ترامب ستيف وِيتكوف، إضافة إلى شخصيات عربية وغربية. وأوضحت مصادر أخرى أنّه من الممكن أن يُمنح دوراً مختلفاً داخل منظومة الحكم المتوقع بناؤها في غزة، نظراً للدعم الأميركي والإسرائيلي له.
"لجنة تنفيذية" في مرحلة الانتقال
ووفق التقرير، ستُدار مرحلة الانتقال في غزة عبر "لجنة تنفيذية" يترأسها نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق ووزير الدفاع البلغاري، لتكون حلقة الوصل بين مجلس السلام وبين لجنة فلسطينية تكنوقراطية ستتولى إدارة الشؤون اليومية في القطاع.
وتشير الوثيقة إلى أنّ دور ملادينوف يشبه الدور الذي كان مطروحاً لبلير، بصفته "مديراً أعلى" يشرف على تطبيق ترتيبات ما بعد الحرب، في وقت ما زالت فيه الخطة الأميركية متعثرة بسبب رفض حماس التخلي عن سلاحها أو تسليم جثامين المختطفين.
إعادة الإعمار والقوة الدولية
ويبرز في التقرير أنّ معظم بنود إعادة إعمار غزة لا تزال غير واضحة، بما في ذلك تركيبة اللجنة الفلسطينية وملامح قوة الاستقرار الدولية المكلّفة بالأمن، إذ لم تعلن أي دولة استعدادها للمشاركة، بينما تعارض إسرائيل إشراك تركيا رغم اعتقاد أنقرة بأن ترامب قد يضغط على تل أبيب لتليين موقفها.
ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ خطة ترامب، التي تحظى بغطاء من مجلس الأمن بعد إقرار القرار الأميركي الشهر الماضي، تتيح للدول أن تكون جزءاً من "مجلس السلام" وتشجع على نشر قوة استقرار دولية تتولى نزع السلاح وتدمير البنى العسكرية داخل القطاع.
وختم التقرير بأن بلير وكوشنر قدّما في أغسطس الماضي لترامب تصوراً مشتركاً لليوم التالي في غزة، يركّز على الإعمار والتنمية الاقتصادية، في وقت تبدو فيه العملية السياسية أبطأ بكثير من وتيرة المعارك الميدانية، مع استمرار تجمّد خطة الانتقال عند مرحلتها الأولى.