يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقوية الاقتصاد الأميركي، لكنه في الوقت نفسه يُصعّب الأمور على شركات التكنولوجيا العالمية، ومنها الشركات العاملة في إسرائيل. القانون الجديد الذي مرّره ترامب ضمن "قانون الميزانية الكبير" يشجّع الشركات الأميركية على تشغيل موظفين داخل الولايات المتحدة، ويُعاقبها ضريبيًا إذا استمرت في تشغيل فرق بحث وتطوير خارج البلاد مثلما يحدث في مراكز كثيرة بإسرائيل.
ما الهدف من القانون؟
ترامب يريد إعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي. لهذا، قرر فرض ضرائب أعلى على الشركات الأميركية التي تُجري أبحاثها وتطويرها في دول أخرى، مثل إسرائيل والهند وأيرلندا. في المقابل، يقدم حوافز ضريبية للشركات التي تُوظف وتستثمر داخل أميركا.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
في السنوات الماضية، كانت هناك مئات الشركات الأجنبية في إسرائيل، خاصة في قطاع التكنولوجيا، تدير فِرق بحث وتطوير وتستفيد من الحوافز الضريبية الإسرائيلية. كثير منها شركات أميركية ضخمة، مثل "غوغل" و"NVIDIA"، أو شركات ناشئة بدأت في إسرائيل لكنها سجلت نفسها كشركات أميركية للحصول على استثمارات أجنبية.
الآن، الشركات هذه ستُجبر على دفع ضرائب أعلى في حال استمرت في استخدام فِرق إسرائيلية، لأن القانون الأميركي يُجبرها على "توزيع" نفقات البحث والتطوير خارج أميركا على 15 سنة ضريبية، بينما داخل أميركا يمكنها توزيعها على 5 سنوات فقط وهذا يؤثر بشكل مباشر على أرباحها.
ماذا عن الشركات الناشئة؟
الشركات الناشئة الإسرائيلية تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تُسجّل نفسها في إسرائيل وتبقى قريبة من الباحثين والمهندسين المحليين؟ أم تسجّل نفسها في أميركا للحصول على تمويل أسهل من مستثمرين أميركيين يستفيدون من قوانين ضريبية مريحة؟
ترامب بدوره يحاول جذب هذه الشركات إلى الداخل الأميركي من خلال رفع سقف الإعفاء الضريبي للمستثمرين في الشركات الصغيرة – من 10 ملايين إلى 15 مليون دولار.
ما الخطورة على الهايتك الإسرائيلي؟
إذا بقيت إسرائيل دون تعديل لسياسة الضرائب عندها، فقد تختار شركات أكثر مغادرة البلاد أو على الأقل نقل تسجيلها الرسمي إلى الخارج، مما يضعف المنظومة الريادية المحلية. لهذا، يوصي خبراء في شركات الاستشارية بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات مضادة: تقديم إعفاءات ضريبية شخصية للمؤسسين، وتشجيع الاستثمار المحلي، لضمان بقاء الشركات في إسرائيل بدلًا من الهروب إلى أميركا أو دول أخرى.