أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، معارضتها الشديدة لمشروع القانون الذي يتيح لأي حكومة جديدة استبدال كبار المسؤولين في الجهاز العام، بمن فيهم رئيس الأركان، ورؤساء الشاباك والموساد، والمفتش العام للشرطة، والمستشار القضائي نفسه.
ووفق ما كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، أكدت بهراف-ميارا في رأي قانوني أرسلته إلى الجهات المختصة أن "مشروع القانون سيؤدي إلى تسييس كامل للمناصب العليا في الخدمة العامة، وتحويلها إلى وظائف قائمة على الولاء السياسي لأعضاء الحكومة، لا على المهنية والاستقلال".
ويتزامن هذا الموقف مع تصعيد التوتر بين الحكومة والمستشارة القضائية، في ظل تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بوقف الإجراءات التي تهدف إلى إقالتها.
وفي ردها على هذه الالتماسات، قدمت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم ردًا رسميًا إلى محكمة العدل العليا (باغاتس)، أكدت فيه أنه يجب رفض الالتماسات "رفضًا قاطعًا"، معتبرة أن استمرار ولاية المستشارة "يمثل فرضًا على الحكومة لمواصلة العمل مع شخصية سياسية ومعارضة، تعمل على إحباط سياسات الحكومة في قضايا جوهرية".
وجاء في الرد الحكومي أن "هذا الوضع يشكّل مسًّا خطيرًا بعمل الحكومة ويتعارض مع جوهر الديمقراطية"، مضيفة:"حان الوقت لإنهاء هذا الوهم القانوني، ونتوقع من المحكمة العليا أن ترى بوضوح حجم العبث القانوني الحاصل."
ويُنظر إلى هذا التصعيد المتبادل بين المستشارة القضائية والحكومة على أنه أحد أخطر مظاهر التوتر بين السلطات في إسرائيل، ويثير قلقًا واسعًا لدى الأوساط الحقوقية والسياسية بشأن استقلالية الجهاز القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات.