أظهر تحقيق موسّع نشرته نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قامت، على مدى أربع سنوات، بتقويض أنظمة الرقابة التي اشترطها الداعمون الغربيون لمنع تسرب المساعدات، ما أتاح توسّع الفساد داخل شركات الدولة الحيوية خلال الحرب.
تقليص صلاحيات الهيئات الرقابية
وبحسب التحقيق، فإن الجهات الغربية — وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — اشترطت وجود مجالس رقابة مستقلة للإشراف على إنفاق الشركات الحكومية مثل «إنيرغوأتوم» للطاقة النووية و«أوكرإنرغو» للكهرباء، بهدف حماية مليارات الدولارات التي ضُخّت لدعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
لكن إدارة زيلينسكي، وفق ما وثّقه التقرير وشهادات قرابة 20 مسؤولًا غربيًا وأوكرانيًا، قامت بتعطيل هذه المجالس عبر ترك مقاعد شاغرة، أو تعيين شخصيات موالية للحكومة، أو إعادة كتابة أنظمة الشركات لتقليص صلاحيات الرقابة.
وأفاد التحقيق بأن هذا التدخل سمح بإنفاق مئات الملايين دون إشراف كافٍ، ما أوجد بيئة خصبة لعمليات اختلاس وعمولات وصلت إلى 15% في بعض عقود الطاقة.
قضية «إنيرغوأتوم» وتداعياتها
القضية الأبرز تتعلق بشركة «إنيرغوأتوم»، حيث يتهم جهاز مكافحة الفساد شخصيات مقربة من زيلينسكي باختلاس وغسل 100 مليون دولار.
وبينما حمّلت الحكومة مجلس الرقابة مسؤولية الفشل في منع الفساد، تُظهر وثائق التحقيق أن المجلس نفسه جرى تعطيله من قبل الحكومة، إذ أُبقي مقعد فارغ وأُضعفت قدرته على اتخاذ القرارات.
ويشير التحقيق إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني نفى تدخل الحكومة، لكنه أقال أعضاء مجلس الرقابة جميعًا بعد انفجار الفضيحة.
تدخلات في قطاع الكهرباء والدفاع
كما وثّق التحقيق تدخلات سياسية في شركة «أوكرإنرغو»، حيث أُقيل مديرها التنفيذي بعد تصويت مثير للجدل شارك فيه عضو أجنبي عُيّن خلافًا للمعايير الغربية. وقدّم أعضاء أجانب استقالاتهم احتجاجًا، واعتبروا القرار ذا دوافع سياسية.
وفي وكالة مشتريات الدفاع، التي أُنشئت بدعم أوروبي لضمان شفافية العقود العسكرية، أعادت الحكومة صياغة نظامها الداخلي قبل أول اجتماع لمجلس الرقابة، لتمنح نفسها صلاحيات واسعة، ثم حلّت المجلس لاحقًا، ما أدى فعليًا لإسقاط الرقابة عن إنفاق لا يقل عن مليار دولار.
مخاوف أوروبية من “بيئة متساهلة”
التقرير يشير إلى أن الأوروبيين، رغم إدراكهم حجم التراجع في معايير الحوكمة، فضّلوا الاستمرار في التمويل بسبب الحرب والاعتماد الأوكراني على الدعم الخارجي.
غير أن مؤسسات أوروبية حذّرت في تقارير داخلية من «تدخل سياسي مستمر» ومن أن إضعاف الرقابة يهدد قدرة كييف على الحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار بعد الحرب.
معركة زيلينسكي مع الفساد
زيلينسكي، الذي وصل للحكم عام 2019 بوعد “اجتثاث الفساد”، خفّف بعد الحرب كثيرًا من قواعد المشتريات بحجة السرعة والسرية الأمنية، ولجأ لشخصيات كان قد اتهمها بالفساد سابقًا.
وبحسب التحقيق، فإن توسّع الفضائح أضعف موقفه داخليًا، وطرح تساؤلات حول فرص أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في وقت تصنّف فيه مكافحة الفساد كشرط أساسي للمسار الأوروبي.