قدّمت النيابة العامة اليوم (الأحد) استئنافًا إلى المحكمة العليا على إدانة دينيس موكين وعقوبته بالسجن 22 عامًا، إثر قتله الشاب ديار العمري (19 عامًا) من صندلة في أيار/مايو 2023، وطالبت بإقرار أن القتل ارتُكب عمدًا، وليس بلامبالاة كما قضت غالبية قاضيات المحكمة المركزية، وتشديد العقوبة.
وفي حديث لراديو الناس، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، إن عائلة ديار العمري تطالب بإدانة قاتل ابنها بالقتل العمد، وفقًا لما نُسب إليه في لائحة الاتهام، وعدم الاكتفاء بإدانته بالقتل بلامبالاة، مؤكدًا أهمية استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة المركزية أمام المحكمة العليا.
خمايسي: نطالب بإدانة قاتل ديار العمري بالقتل العمد
ستوديو المساء مع فرات نصار
05:32
خلاف بين قضاة المحكمة
وأشار خمايسي إلى أن قرار الإدانة صدر بأغلبية قاضيين، مقابل رأي مخالف لقاضية رأت وجوب إدانة المتهم بالقتل العمد. ولفت إلى أن المحكمة حكمت عليه بالسجن الفعلي 22 عامًا، معتبرًا أن الإدانة بالقتل العمد تستوجب عقوبة أشد.
وشرح أن الفارق بين الحالتين يتعلق بموقف مطلق النار من النتيجة؛ ففي القتل بلامبالاة يكون غير مكترث بموت الضحية، بينما يتوافر في القتل العمد قصد إزهاق حياتها.
وقال خمايسي إن تقييم القضية يجب أن يشمل سلوك المدان قبل إطلاق النار وخلاله وبعده، من دون فصل الأفعال بعضها عن بعض، وأكد أن المدان استفز ديار في الشارع، ووجّه سلاحه نحوه مرات عدة، وأطلق النار، ثم أدلى بتصريحات عنصرية.
وتطرق خمايسي إلى المعطيات المتعلقة بالرصاصة القاتلة، وإلى أن الرصاصة التي أُطلقت باتجاه ديار عند توجهه إلى السيارة لم تصبه، بينما أصابته الرصاصة القاتلة خلال العراك على الأرض. وشدّد على أن استمرار إطلاق النار وسائر التصرفات المحيطة بالواقعة تدعم الاستدلال على وجود قصد القتل.
وأكد أن عرض الملف أمام المحكمة العليا مهم للعائلة، ولتحديد كيفية تقييم سلوك مماثل قضائيًا، معربًا عن أمله بتغيير الإدانة وتشديد العقوبة لتصل إلى ثلاثين عامًا على الأقل.