استحوذت الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي على 89% من إجمالي الأموال التي جُمعت في قطاع الهايتك الإسرائيلي خلال عام 2025، مقابل 58% في العام السابق، وفق تقرير جديد يرصد تطور المنظومة المحلية.
وتظهر المعطيات أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع إضافي داخل صناعة التكنولوجيا، بل أصبح وجهتها الاستثمارية الأساسية، في ظل سباق عالمي على تطوير النماذج والبنية التحتية والرقائق والتطبيقات المرتبطة بها.
11.8 مليار دولار خلال عام
وجمعت شركات الذكاء الاصطناعي نحو 11.8 مليار دولار خلال 2025، بزيادة تقدر بنحو 69% مقارنة بالعام السابق، رغم تسجيل تراجع في عدد جولات التمويل.
وكانت هذه الشركات مسؤولة عن 56% من مجمل جولات الاستثمار في الهايتك الإسرائيلي، ما يشير إلى أن حجم الأموال التي تدفقت إليها كان أكبر من حصتها العددية، نتيجة وجود جولات تمويل ضخمة لشركات محددة.
ويضم قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي قرابة 3 آلاف شركة يمكن إدراج نشاطها بصورة عامة ضمن الذكاء الاصطناعي، إلا أن نحو 365 شركة فقط تصنف باعتبارها شركات أساسية تتخصص في تطوير هذه التقنيات.
نمو أم تركّز مفرط؟
وتعكس الأرقام ثقة المستثمرين بإمكانات الذكاء الاصطناعي، لكنها تكشف أيضًا عن تركّز غير مسبوق لرأس المال في مجال واحد، ما قد يصعب على الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية والصحة الرقمية والبرمجيات التقليدية الحصول على التمويل.
كما أن عدد جولات الاستثمار لم يرتفع بنسبة موازية لحجم الأموال، ما يعني أن صفقات كبيرة ومحدودة العدد ساهمت في رفع القيمة الإجمالية للتمويل.
خطة لتوسيع القدرة الحاسوبية
وتتضمن الخطط الحكومية تطوير قدرة حوسبة تعادل نحو 100 ألف مسرّع للذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات، إلى جانب تدريب موظفين حكوميين وتوسيع التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
وتشمل التوجهات أيضًا إطلاق مشاريع وبرامج تدريب خارج منطقة المركز، في محاولة لتوسيع دائرة المستفيدين من القطاع وعدم حصر فرص العمل والاستثمارات في تل أبيب ومحيطها.
ويظل التحدي الأساسي متمثلًا في تحويل طفرة التمويل إلى شركات مستدامة ومنتجات قابلة للتسويق، ومنع اتساع الفجوة بين شركات الذكاء الاصطناعي وبقية فروع صناعة الهايتك.