ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست اليوم (الثلاثاء) تطبيق قانون تعديل أمر الشرطة رقم 40 لعام 2024، المتعلق بتفعيل أنظمة التصوير الخاصة في الأماكن العامة، واستعرضت تقارير الجهات الأمنية والحكومية حول تطبيقه.
يهدف القانون إلى تنظيم نصب وتشغيل كاميرات مراقبة متطورة تُمكّن من تصوير الأجسام والتعرّف عليها ومقارنتها ببيانات معرفة مسبقاً في النظام، مع وضع ضوابط دقيقة تحافظ على الحق في الخصوصية، وتُلزم الشرطة والجهات العامة الأخرى بتقارير دورية إلى المستشار القضائي للحكومة وللكنيست حول استخدام هذه الأنظمة وطريقة حفظ المعلومات المجمعة.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي، النائب تسفيكا فوغل، إنّ "القانون يسمح بتفعيل أنظمة تصوير خاصة تُنقذ الأرواح وتساعد في منع الجرائم والإرهاب"، مضيفاً: "من واجبنا أن نوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان حق المواطنين في العيش بأمان وفي بيئة مستقرة."
وأوضح فوغل أنّ القانون واللوائح المرافقة له تتضمن بنوداً تتعلق بـ آلية حفظ المعلومات وشروط الوصول إليها وإجراءات تشغيل الكاميرات، مشيراً إلى أنّ اللجنة ناقشت الموضوع في ظل التماس قيد النظر أمام المحكمة العليا.
وأكد المحامي رونين يتسحاق، نائب مدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، أنّ "جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمعلومات الاستخبارية مشددة ومحكومة بضوابط صارمة"، مشيراً إلى أنّ عدداً محدوداً فقط من الأشخاص مخوّلون بالوصول إلى البيانات.
ومن شأن مثل هذه التشريعات أن تطرح تساؤلات كبيرة بشأن الخصوصية وانتهاك مبادئ أساسية لحرية الفرد، في ظل وجود مثل هذه المنظومات، أو استغلالها لأغراض أخرى مثل تقييد حرية التعبير والملاحقات السياسية أو حتى اختراق الخصوصية