قضت المحكمة العليا، مساء اليوم (الأحد)، بالسماح لـ100 شخص بالصلاة في حائط البراق والمسجد الأقصى، وذلك ردًا على التماسات طالبت بالسماح بإقامة الصلاة في المكان.
يأتي ذلك فيما تواصل السطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة لليوم السابع والثلاثين على التوالي بحجج أمنية، فيما أصدرت المحكمة أمرًا مشروطًا، وحددت جلسة إضافية ستُعقد يوم الخميس القادم، معتبرة أن النقاش الذي جرى اليوم بمشاركة ممثلي الشرطة وقيادة الجبهة الداخلية "لم يُستنفد".
جاء ذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته الشرطة إلى المحكمة العليا، ويتضمن مخططًا يسمح بدخول مجموعات صغيرة من المصلّين، بحد أقصى 150 شخصًا في الوقت ذاته، إلى حائط البراق والمسجد الأقصى، وذلك عقب مصادقة المحكمة خلال يوم السبت الماضي على تنظيم مظاهرات في ساحة "هبيما" في تل أبيب.
ويقضي المخطط بفتح الموقعين بشكل جزئي ومقيّد، مع إخلاء المصلّين فورًا في حال صدور أي إنذار.
ويتعارض هذا التوجه مع موقف قيادة الجبهة الداخلية، التي ترى ضرورة إبقاء الموقعين مغلقين بسبب نقص وسائل الحماية، في حين قال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاك عميت، خلال الجلسة إن المسألة تتعلق بـ"تحقيق توازن".
نتنياهو يهاجم المحكمة العليا
من جانبه، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قضاة المحكمة العليا، على خلفية مصادقتهم أمس على تنظيم مظاهرة ضد الحرب في ساحة هبيما في تل أبيب.
وقال: "أمر لا يُصدق. في وقت يُقيَّد فيه اليهود خلال العيد في الصلاة عند حائط البراق، صادقت المحكمة العليا على مظاهرة لليسار في تل أبيب. حرية الاحتجاج مهمة، لكن حرية الصلاة لا تقل أهمية. في زمن الحرب، الجهة الوحيدة التي تحدد ترتيبات الأمن هي قيادة الجبهة الداخلية".
محافظة القدس: "استغلال الطقوس الدينية كأداة لتهويد المسجد الأقصى"
في السياق، قالت محافظة القدس إنه تم تسجيل سبع محاولات لإدخال "قربان الفصح" الحيواني إلى المسجد الأقصى خلال عيد "الفصح اليهودي" هذا العام، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 1967.
وحذرت المحافظة من أن هذه المحاولات تمثل "ذروة استغلال الطقوس الدينية كأداة لتهويد المسجد الأقصى، من خلال تقديم وذبح الحمل أو السخل داخله"، ودعت إلى "تحرك عاجل محلي ودولي لوقف محاولات إدخال القرابين وفرض الوقائع التهويدية، وضمان حماية الأماكن المقدسة من أي محاولات لتقويض هويتها ومكانتها الإسلامية، وإنهاء إغلاق المسجد الأقصى".