رفضت محكمة الصلح في تل أبيب دعوى التشهير وانتهاك الخصوصية التي قدّمتها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عام 2020، ضد سيلفي غانسيا، الموظفة السابقة في مقر إقامة رئيس الحكومة، وألزمت نتنياهو بدفع 10 آلاف شيكل مقابل المصاريف القضائية.
ويُعدّ هذا الحكم الثالث الذي يصدر في القضية، بعدما أُلغي حكمان سابقان إثر اختفاء المحامي السابق لغانسيا وعدم تقديمه المرافعات الختامية المطلوبة.
وكانت سارة نتنياهو قد ادّعت في دعواها أن غانسيا كانت "مزروعة" في مقر الإقامة، وأن جهات سياسية استغلتها وموّلتها بمبالغ مالية طائلة، بهدف المساس بصورة رئيس الحكومة قبيل الانتخابات.
وفي قراره، اعتبر القاضي إيلان رونين أن غانسيا تتمتع بالحماية القانونية المستندة إلى مبدأ "الحقيقة في النشر"، إلى جانب الحماية الممنوحة للنشر بحسن نية، ما يشكل أساسًا لرفض دعوى التشهير.
كما رفض القاضي بصورة كاملة ادعاءات سارة نتنياهو المتعلقة بانتهاك خصوصيتها، ليُحسم النزاع القضائي في هذه المرحلة لصالح الموظفة السابقة، مع إلزام نتنياهو بدفع المصاريف القضائية المقررة.