قدّمت غالي بهراف-ميارا، المستشارة القضائية للحكومة، ردّها على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن استمرار ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مطالِبةً بإصدار أمرٍ مشروط يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفسير لسبب عدم إقالة الوزير من منصبه.
وقالت المستشارة القضائية إن بن غفير يسيء استخدام صلاحياته، ويستغل موقعه الوزاري للتأثير بصورة غير قانونية على عمل شرطة إسرائيل، ولا سيّما في المجالات الأكثر حساسية المرتبطة بإنفاذ القانون وإجراءات التحقيق، معتبرةً أن هذا السلوك يمسّ بمبادئ ديمقراطية أساسية.
وأضافت بهراف-ميارا أن إصدار الأمر المشروط مطلوب لإلزام رئيس الوزراء بتوضيح موقفه، مشيرةً إلى أن عدم التدخل إزاء هذه المزاعم يثير إشكاليات دستورية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية واستقلالية أجهزة إنفاذ القانون.
وتأتي هذه المواقف ردًا على التماسات قضائية تطالب بعزل بن غفير من منصبه. وفي حال تبنّت المحكمة العليا رأي المستشارة القضائية، فسيُطلب من نتنياهو إما إقالة الوزير أو تقديم مبررات قانونية مفصّلة تفسّر سبب الإبقاء عليه في منصبه.
بن غفير يهاجم المستشارة القضائية:"لا أُعيركِ أي اعتبار!"
لاحقًا، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المستشارةَ القضائيةَ للحكومة غالي بهراف-ميارا، ردًّا على طلبها من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدارَ أمرٍ مشروط يُلزم رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفسير لعدم إقالته من منصبه.
وكتب بن غفير في منشور على منصة X: "مخالفة للقانون، لا أُعيركِ أي اعتبار!".
وتأتي هذه التصريحات في خضم سجال سياسي وقضائي محتدم حول صلاحيات الوزير واستقلالية أجهزة إنفاذ القانون، فيما تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء.