تستعد أستراليا لتطبيق واحد من أكثر القوانين صرامة في العالم الديمقراطي بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات على منصّات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك بدءًا من 10 كانون الأول/ديسمبر، بهدف الحدّ من التنمّر والاستغلال والأذى النفسي المرتبط بالفضاء الرقمي.
تفاصيل المنع والتطبيق
يشترط القانون الجديد على الشركات منع القاصرين من فتح حسابات أو التحايل على القيود، إضافة إلى حذف جميع الحسابات الموجودة لمن هم دون 16 عامًا. ويُتوقّع من المنصّات استخدام آليات للتحقق من العمر تشمل الوثائق، والقياسات البيومترية، وتحليل السلوك الرقمي. الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، فيما لا يُعاقَب الأطفال أو أهاليهم.
المنصّات المشمولة وغير المشمولة
أعلنت هيئة eSafety أنّ المنع يشمل فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، X، يوتيوب، ريديت، كيك، وثريدز.
في المقابل، لن يشمل القانون منصّات مثل ديسكورد، روبلوكس، ستيم، واتساب، ميسنجر، وغوغل كلاس روم، مع إمكانية تحديث القائمة مستقبلًا.
خلفية القرار والانتقادات
تزايد الضغط الشعبي منذ عام 2021 بعد شهادات مؤلمة لضحايا تنمّر وإيذاء عبر الإنترنت. ورغم الترحيب الواسع بالقانون — حيث أظهر استطلاع دعم 77% من الأستراليين له — إلا أنّ معارضيه يحذّرون من صعوبات التطبيق ومن مخاطر تتعلق بالخصوصية، وإمكانية انتقال الأطفال إلى فضاءات رقمية غير منظَّمة وأكثر خطورة.
آليات الرقابة والجدل العالمي
ستراقب الحكومة أعداد الحسابات التي تُحذف وأدوات فحص العمر المستخدمة، فيما تحاول المنصّات تحقيق "خطوات معقولة" دون التزام بمنع تام. وتتابع دول عديدة التجربة الأسترالية عن قرب، بينها نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة، وسط مخاوف شركات التكنولوجيا من خسارة ملايين المستخدمين الصغار.