أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن يسرائيل كاتس يعتزم التوقيع، الأحد المقبل، على أمر أمني خاص يحظر تشغيل الطائرات المسيّرة التي يتم التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصال الخلوية باستخدام شرائح "SIM"، في المجال الجوي الخاضع للرقابة الإسرائيلية، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في أعقاب ما وصفته بتصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة، واستكمالًا لقرار طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحظي بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".
وبحسب البيان، فإن الحظر المقترح يُعد إجراءً مؤقتًا يبدأ سريانه من تاريخ توقيع الأمر، ويهدف إلى توفير استجابة أمنية خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى حين تطوير حلول إضافية للتعامل مع هذه التهديدات.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يستند إلى معلومات استخباراتية محددة بشأن تهديدات متزايدة، تشمل هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، ومحاولات استهداف مسؤولين كبار، فضلًا عن استخدامها من قبل جهات إجرامية وعائلات الجريمة المنظمة، وفي عمليات جمع المعلومات والتهريب.
وأضافت أن طبيعة هذه التهديدات تستدعي، وفق تقييم الأجهزة الأمنية، اتخاذ تدابير لا تقتصر على المناطق الحدودية والمواقع الأمنية، بل تشمل أيضًا مواجهة الاستخدامات التي تعتبرها السلطات تهديدًا أمنيًا داخل إسرائيل.
وذكرت الوزارة أن الحظر يأتي ضمن سلسلة إجراءات يجري العمل عليها لمواجهة مخاطر الطائرات المسيّرة، من بينها فرض قيود على استيراد أنواع معينة منها، ووضع ترتيبات تنظيمية إضافية.
وأوضحت أن الإجراءات جرى بحثها خلال سلسلة اجتماعات وتقييمات مهنية قادها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، قبل المصادقة عليها في المجلس الوزاري المصغر.
وأكدت وزارة الأمن أن الحظر سيقتصر على المسيّرات التي تعمل بواسطة الألياف الضوئية أو شرائح الاتصال الخلوية، ولن يشمل الأنواع الأخرى من الطائرات المسيّرة، التي سيُسمح بمواصلة تشغيلها وفق القوانين والتعليمات المعمول بها.
ومن المقرر أن يوقّع كاتس على الأمر استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطيران، بعد التشاور مع مدير سلطة الطيران المدني واستكمال إجراءات تلقي ملاحظات الجمهور، وفقًا لمتطلبات وزارة العدل.
ويتضمن مشروع الأمر استثناءات محددة تسمح بتشغيل المسيّرات من قبل الأجهزة الأمنية أو الجهات العاملة نيابة عنها، إلى جانب المسيّرات المرتبطة بالأرض بواسطة الألياف الضوئية، والطائرات المسيّرة التي تعمل بشرائح الاتصال وحصلت على التصاريح اللازمة من سلطة الطيران المدني قبل دخول الأمر حيز التنفيذ.
كما ينص المشروع على تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الاستثناء من الحظر، وتحديد الحالات التي يمكن السماح فيها بتشغيل هذه الأنواع من المسيّرات.
ويأتي الإعلان في إطار مساعٍ إسرائيلية لتشديد الرقابة على استخدام الطائرات المسيّرة، في ظل مخاوف أمنية متزايدة بشأن إمكانية توظيفها في أنشطة عسكرية أو إجرامية.