تسلّم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، أمس، التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بعد اثني عشر يومًا من انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، ليبدأ مهلة قانونية مدتها 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا.
وفي أعقاب التكليف، أكد النائب عن القائمة المشتركة ورئيس قائمة التجمع في الكنيست، بكر عواودة، أن توصية القائمة بتكليف آيزنكوت جاءت انسجامًا مع تعهداتها الانتخابية، وفي إطار مساعيها للتأثير على مسار تشكيل الحكومة المقبلة، مشددًا على أن هذه التوصية لا تعني منح دعم غير مشروط لأي ائتلاف حكومي.
بكر عواودة: المشهد السياسي لا يزال ضبابيًا وأي دعم سياسي سيكون مرتبطًا بمطالب وبرامج واضحة
"هذا النهار" مع شيرين يونس
07:03
وقال عواودة، خلال مقابلة مع الإعلامية شيرين يونس ضمن برنامج "هذا النهار" عبر أثير راديو الناس، إن القائمة المشتركة أوصت بآيزنكوت بهدف تعزيز فرص تكليفه ومنع الانتقال إلى خيارات سياسية أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن موقف سياسي واضح التزمت به القائمة أمام ناخبيها.
وأشار إلى أن المشهد السياسي لا يزال ضبابيًا، في ظل الخلافات بين الأطراف المرشحة للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولا سيما التباينات بين آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان بشأن إمكانية تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
وأضاف أن تصريحات آيزنكوت بشأن ضرورة تقديم تنازلات من مختلف الأطراف، بما فيها حزب الليكود، تثير تساؤلات حول طبيعة الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، لافتًا إلى احتمال توجهه نحو حكومة طوارئ وطنية واسعة بدلًا من ائتلاف يقتصر على أحزاب معسكر التغيير.
وأكد عواودة أن القائمة المشتركة تتابع هذه التطورات، وأن مواقف الأحزاب وخلافاتها قد تتضح بصورة أكبر خلال الأسبوع المقبل، خصوصًا بعد بدء عمل الكنيست الجديدة.
"دعمنا ليس مجانيًا.. ولدينا مطالب واضحة"
وفيما يتعلق بموقف القائمة المشتركة من الحكومة المقبلة، شدد عواودة على أن أي دعم سياسي سيكون مرتبطًا بمطالب وبرامج واضحة تتعلق بالقضايا الأساسية للمجتمع العربي، وفي مقدمتها مكافحة العنف والجريمة، وقضايا البناء والتخطيط، وتوفير فرص العمل، والخطة الحكومية للأعوام 2022–2030.
وأوضح أن القائمة لا تتحدث في هذه المرحلة عن انضمام مباشر إلى الحكومة، وإنما عن إمكانية التأثير في سياساتها من خارج الائتلاف، وفق تفاهمات تستجيب لاحتياجات المجتمع العربي وتحفظ استقلالية موقف القائمة السياسي.
وأشار إلى أن المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة المفاوضات المهنية التفصيلية بشأن البرامج والمطالب، رغم بدء اتصالات أولية تتعلق بالعمل البرلماني وتوزيع اللجان.
وتطرق عواودة كذلك إلى التعامل الإعلامي للقائمة المشتركة، مشيرًا إلى وجود توجه للحد من الظهور في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، على خلفية اتهامات لها باجتزاء التصريحات أو إخراجها من سياقها، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة ضبط جميع التصريحات الصادرة عن نواب قائمة تضم عدة مركبات سياسية.
واختتم عواودة بالتأكيد أن القائمة المشتركة "ليست في جيب أحد"، وأن قراراتها بشأن دعم الحكومة المقبلة أو معارضتها ستُتخذ استنادًا إلى مصالح المجتمع العربي ومطالبه، وليس وفق التزامات مسبقة تجاه أي طرف سياسي.
وبحسب بيان رسمي صادر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، جاء تكليف آيزنكوت بعد حصوله على توصية كتل برلمانية تضم 67 عضو كنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم سبعة أعضاء عن التوصية بأي مرشح. وأكد الديوان أن التكليف جرى رسميًا يوم الأحد، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ويعكس موقف القائمة المشتركة، وفق تصريحات عواودة لراديو الناس، محاولة الاستفادة من المرحلة السياسية الحالية للتأثير في توجهات الحكومة المقبلة، مع إبقاء موقفها النهائي مرهونًا بطبيعة التفاهمات والالتزامات التي يمكن التوصل إليها بشأن قضايا المجتمع العربي.