أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رسميّاً ردّت فيه على رجل الأعمال سمير حليلة، قالت فيه أن تصريحاته "تضمّن فيها اسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار فيها في أعمال مشينة، تتعلق بمحاولة الالتفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مخطط إسرائيلي".
حليلة: تلقّيت عرضًا من البيت الأبيض لإدارة غزة وتواصلت مع السلطة الفلسطينية
استوديو المساء مع شيرين يونس
15:55
وأدانت الرئاسة بشدة هذه التصريحات، وناشدت حليلة بالكف فوراً عن نشر الأكاذيب، محذرةً إياه من "تبعات موقفه المخزي الذي يجعلّه عرضة للمساءلة القانونية والمسؤولية السياسية".
وجددت الرئاسة التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارة القطاع من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية فقط، دون السماح لأي جهة أخرى بالتصرف أو التدخل في ذلك".
رجل الأعمال الفلسطيني المرشح لحكم قطاع غزة: لن أحكم دون ضمانات
كشف رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، في مقابلة مطوّلة مع إذاعة "راديو الناس"، عن تفاصيل الاتصالات التي جرت معه منذ يوليو/تموز 2024، بخصوص مقترحات لمرحلة "اليوم التالي" في قطاع غزة، بما في ذلك طرح اسمه لتولي منصب "حاكم مدني" للقطاع، مؤكداً أن هذا المقترح ما يزال "عالِقاً" ولم يُحسم حتى الآن.
وأوضح حليلة أنه كان على تواصل دائم مع الرئاسة الفلسطينية بشأن هذا الملف، قائلاً: "كنت على تواصل دائم مع الرئيس الفلسطيني شخصياً حول المقترحات المقدمة من الإدارة الأمريكية، والمقصود هنا البيت الأبيض تحديداً، وليس الخارجية الأمريكية". وبيّن أن هذه المقترحات تمحورت حول الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أن موقف السلطة الفلسطينية كان وما زال واضحاً بأن غزة جزء من الكيان الفلسطيني وتخضع لإدارة الحكومة الفلسطينية، وهي الجهة المؤهلة لقيادة عملية إعادة الإعمار.
البداية من القمة العربية في القاهرة
وتطرّق حليلة إلى الخطة التي أُقرت في القمة العربية بالقاهرة، والمتضمنة تشكيل لجنة إدارية مؤقتة تحت إشراف نائب رئيس وزراء فلسطيني لمدة ستة أشهر، بهدف تمكين السلطة من استعادة كامل صلاحياتها في غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطة لم تُطبق فعلياً: "هذا الموضوع ظل عالقاً منذ القمة، فلم يتم الحديث عنه أو تنفيذه عملياً"، مرجعاً ذلك إلى رفض إسرائيل وبعض الدول الخليجية لعودة السلطة الفلسطينية مباشرة إلى القطاع.
أمريكا بحثت "في عشرات الأسماء"
وكشف حليلة أن الأمريكيين بحثوا في "عشرات الأسماء" قبل طرح اسمه، قائلاً: "قالوا إنني رجل أعمال مستقل، أملك خبرة في العمل الحكومي مرتين سابقاً، ولست من المحيطين بمكتب الرئيس، وهذا ما اعتبروه نقطة قوة". لكنه شدد على أن قبوله المنصب مشروط بتوافر مقومات أساسية، منها مرجعية قانونية واضحة، وصدور التعيين بمرسوم رئاسي، وضمان تمويل إعادة الإعمار من دول عربية، إضافة إلى توفير قوة أمنية عربية، خصوصاً مصرية، لحماية القطاع ريثما يتم بناء قوة شرطة فلسطينية.
"لن أحكم غزة دون ضمانات"
وأضاف: "لا أستطيع قبول تولي إدارة غزة من دون ضمانات مالية، أو في ظل استمرار الحصار ومنع دخول البضائع، فهذا ليس مجرد منصب شكلي، بل مسؤولية إنقاذ أهل غزة من الوضع الكارثي الذي يعيشونه".
وفيما يخص موقف حماس، قال حليلة إنها أبدت موافقة مبدئية على عدم التدخل في إدارة "اليوم التالي"، موضحاً: "حماس قالت لن تتدخل في الإدارة بعد الحرب، وتركت الأمر للجنة إدارية، ولم تشترط أسماء بعينها"، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في غياب توافق كامل بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والدول العربية.
موقف السلطة الفلسطينية هو الأساس
كما شدد على أن الموقف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية هو الأساس، قائلاً: "أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، وما يهمني أولاً هو موافقة السلطة، ومع كل الاحترام لجميع الأطراف، إلا أن القرار النهائي يجب أن يكون بيد السلطة". وأوضح أن هدفه الأول هو المساهمة في إنقاذ غزة: "إذا توفرت الظروف المناسبة سأقوم بالمهمة، وإذا اختاروا شخصاً آخر فسأكون سعيداً طالما أن الهدف هو إنقاذ غزة من أزمتها الإنسانية".
وختم حليلة بالإشارة إلى أن أي ترتيبات لإدارة غزة لن تتم قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، قائلاً: "ننتظر إعلاناً أمريكياً قريباً عن مفاوضات نهائية لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، وهذا سيؤسس للنقاش حول مرحلة ما بعد الحرب وإدارة غزة"، مؤكداً أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب توافقاً فلسطينياً وعربياً ودولياً، إضافة إلى قبول حماس وإسرائيل.