مقبرة القسام
أثارت دعوة رئيس لجنة الداخلية الجديد في الكنيست، النائب يتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"الذي يترأسه بن غفير، لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة ما وصفه بـ"موقع قبر عز الدين القسام" في حيفا، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والدينية العربية، وسط اتهامات بمحاولة جديدة للمساس بالمقبرة الإسلامية التاريخية الواقعة في بلدة الشيخ المهجرة، والتي تضم رفات الشيخ عز الدين القسام.
وليد طه: "جلسة تحريضية لاستهداف المقبرة والمجتمع العربي"
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
07:24
تأتي هذه الخطوة رغم تعهدات سابقة من السلطات الإسرائيلية بعدم المساس بالمقبرة، وبعد صدور قرارات قضائية في السنوات الأخيرة تُثبّت ملكية الوقف الإسلامي للمكان وتمنع أي أعمال نقل أو نبش للقبور فيه.
وليد طه: "جلسة تحريضية لاستهداف المقبرة والمجتمع العربي"
في حديث لراديو الناس، قال النائب وليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة وعضو لجنة الداخلية سابقًا، إن الجلسة التي دعا إليها كرويزر "تحمل طابعًا تحريضيًا واستعراضيًا، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان العربي حيًا وميتًا".
وأضاف طه: "نحن أمام أول جلسة يقرر كرويزر عقدها بعد انتخابه لرئاسة اللجنة، وتتناول تحديدًا تدمير مقبرة القسام. هذه المقبرة، المقامة على أرض وقفية، صودرت من سكان بلدة الشيخ بعد تهجيرهم عام 1948، في سياق مصادرة أراضٍ وقفية واسعة في البلاد".
وتابع: "في الماضي، تم نبش قبور في مقابر إسلامية أخرى مثل مقبرة الصرايا في صفد وبُنيت محكمة فوقها، واليوم نرى محاولة مشابهة تهدف لطمس معالم مقبرة القسام، رغم أنها تضم رفات شيخ جليل وقبور لمسلمين آخرين".
وحذر طه من خطورة المضي بهذا المخطط في ظل حكومة لا تبدي أي التزام بقرارات المحاكم أو توصيات المستشار القضائي للحكومة، معتبرًا أن "هناك تخوفًا جديًا هذه المرة من تدمير المقبرة بالكامل إذا لم يكن هناك تحرك شعبي وقانوني واسع".
وأوضح أن القائمة الموحدة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة والجهات المعنية، قررت عدم المشاركة في الجلسة، حتى لا تُمنح شرعية لهذه المبادرة، التي وصفها بأنها "مهزلة سياسية تستهدف المجتمع العربي".
المحامي خالد دغش: "قرارات قضائية تمنع أي مس بالمقبرة – لكنهم يناورون سياسيًا"
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
09:28
المحامي خالد دغش: "قرارات قضائية تمنع أي مس بالمقبرة – لكنهم يناورون سياسيًا"
من جهته، قال المحامي خالد دغش، متولي أوقاف حيفا، إن تاريخ المساعي الإسرائيلية للمساس بمقبرة القسام يعود لعقود، موضحًا أن أجزاءً من المقبرة صودرت منذ قيام الدولة، لكن نحو 15 دونمًا ما زالت تحت ملكية الأوقاف، وفق سندات رسمية.
وأضاف دغش: "حصلنا على إنجازات قضائية مهمة خلال السنوات الماضية، أبرزها قرار محكمة الكريوت قبل نحو عشر سنوات، الذي منع صراحة أي مسّ بالمقبرة أو فتح للقبور، ورفض أي محاولة لنقل رفات أو نبش قبور".
لكن المحامي دغش حذّر من أن هناك اليوم محاولة للتحايل على المسار القضائي عبر تحريك القضية في المستوى السياسي والكنيست، وهو ما وصفه بـ"الالتفاف الخطير على قرارات المحاكم".
وأكد أن أوقاف حيفا، بالتنسيق مع لجنة المتابعة وأعضاء الكنيست العرب ومؤسسات مثل مركز عدالة، لن تشارك في الجلسة، لكنها تدرس تحركات قانونية ومهنية أخرى، من بينها إصدار ورقة موقف رسمية وطرح القضية في المحافل الدولية.
مخاوف من تداعيات إقليمية
وأشار دغش إلى بُعد إقليمي محتمل في هذه القضية، قائلًا: "إذا تم المساس بمقبرة القسام أو أي مقبرة إسلامية في حيفا، فإن ذلك قد ينعكس على مقابر يهودية في دول عربية مثل مصر وتونس والمغرب، حيث تُحترم الأماكن الدينية والتاريخية لليهود حتى اليوم. هذه المعادلة يجب أن تؤخذ بالحسبان".
تتفاعل القضية بشكل متسارع، وسط دعوات لليقظة الشعبية والحقوقية لمنع تنفيذ أي مخطط يستهدف المقبرة الإسلامية في حيفا. الجلسة التي دعا إليها كرويزر مقررة يوم الثلاثاء المقبل، وسط مقاطعة شبه شاملة من قبل ممثلي المجتمع العربي.