يشكّل اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدولة فلسطينيّة تحوّلًا استراتيجيًا في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، وينهي التفاهمات الضمنية التي حكمت علاقة الغرب بها. لكن رغم أهمية الخطوة رمزيًا وسياسيًا، إلا أن الانقسام الفلسطيني العميق، وعدم وجود ذات فلسطينيّة موحدة، يحول دون استثمارها.
ولا يُستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لسلسلة تحرّكات مماثلة من دول أوروبية أخرى قد تقتدي بفرنسا. فحين تُقدم دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن على كسر الجمود السياسي تجاه فلسطين، فإنها تفتح الباب أمام إعادة التفكير في السياسات الغربية التقليدية، وتمنح غطاءً سياسيًا لدول كانت مترددة في اتخاذ خطوات مماثلة. ونحن نشهد أيضًا، التحول البريطاني في هذا الصدد، فالتصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يعتبر من الداعمين التاريخيين لإسرائيل، قد تكون فاتحةً لخطوة مشابهة من قبل المملكة المتحدّة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ما قد تكون ولايته الرئاسية الأخيرة، اختار تسجيل موقف تاريخي يعكس بداية مرحلة جديدة من الخطوات الأحادية في أوروبا، بعيدًا عن الإجماع المتردد. فالعلاقة مع إسرائيل لم تعد محصنة كما في السابق، وبدأت تتعرض لتصدعات في مواقف بعض الدول الغربية، على خلفية الحرب في غزة.
لكن المفارقة أن الحرب الأخيرة، رغم فداحتها، لم توّحد الإسرائيليين، والأهم أنّها لم توحّد الفلسطينيين، بل عمّقت الانقسام بين الضفة وغزة، وأبرزت عجز القيادة الفلسطينية عن تقديم رؤية سياسية موحّدة أو بديل فعلي. ما زالت السلطة غارقة في صراعات داخلية، وسط سباق خفي على وراثة الرئيس محمود عباس.
في غياب شريك فلسطيني فاعل، تظل خطوة ماكرون صفعة سياسية لإسرائيل، لكنها بلا أثر حقيقي ما لم يُترجم الموقف إلى مسار سياسي جديد على الأرض.