في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن تصنيف سجينين جنائيين كـ"أمنيين"، وذلك بعدما أبديا فرحاً بعملية إطلاق النار الأخيرة في القدس. القرار الذي يُعد الأول من نوعه، يفتح الباب أمام نقاش قانوني وسياسي حول صلاحيات مصلحة السجون وحدود تعاملها مع الأسرى.
المحامي عمر خمايسي: من الناحية القانونية نحن أمام قرار إداري
المنتصف مع فرات فرات نصار
05:29
المحامي عمر خمايسي تحدث لراديو الناس موضحاً أبعاد القرار، قائلاً: "من الناحية القانونية نحن أمام قرار إداري، حيث تمتلك مصلحة السجون صلاحية تصنيف الأسير وفق تعليماتها الداخلية، سواء كسجين جنائي أو أمني. عادةً يُتخذ هذا القرار إذا كان السجين متهماً أو مداناً بملف أمني، لكن ما جرى هذه المرة مختلف، إذ أن التصنيف جاء بناءً على تعبير السجينين عن موقفهما داخل السجن".
وأضاف خمايسي: "التصنيف كأسير أمني يترتب عليه تضييقات كبيرة، منها تقليص الزيارات، منع الكنتين، صعوبة لقاء المحامين، تقليص حصص الطعام، والتواصل مع العائلة. كما أن معظم جلسات المحاكمة تُعقد عبر الفيديو كونفرنس، دون إحضار الأسير فعلياً إلى المحكمة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تُحوّل حياة الأسير إلى دائرة من العزلة والضغط المستمر.
"انتقام أكثر من كونها خطوات قانونية"
واعتبر خمايسي أن هذه الخطوة "تندرج في إطار الانتقام والكيدية أكثر من كونها إجراءً قانونياً عادلاً". وأوضح: "في كل حدث أمني أو عسكري في الخارج، نرى أن أول من يدفع الثمن هم الأسرى داخل السجون. سواء كانت هجمات من حزب الله أو إطلاق صواريخ من إيران، فإن الرد غالباً ما يكون عبر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، بدءاً من الشتائم والاعتداءات وصولاً إلى فرض إجراءات قاسية"، مؤكداً أن "القرار الأخير يضع السجينين تحت شبهات تأييد عمل إرهابي، ما يعزز من تصنيفهما كأمنيين حتى وإن كانا يقضيان عقوبة في ملفات جنائية بحتة".
كما ربط خمايسي بين القرار والسياسة الداخلية الإسرائيلية، قائلاً: "وجود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على رأس وزارة مسؤولة عن مصلحة السجون يعني أن هذه الإجراءات تأتي منسجمة مع أجندته السياسية. بن غفير يستغل مثل هذه القضايا لتعزيز شعبيته وكسب أصوات انتخابية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسرى وحقوقهم الإنسانية".
وختم خمايسي حديثه بالتأكيد على ضرورة الطعن قضائياً في مثل هذه القرارات الإدارية أمام المحاكم، قائلاً: "على المحاكم أن تطالب بمسوغات واضحة لتبرير مثل هذه الخطوات، وإلا فهي تعكس فقط سياسة تضيّق الخناق وتفاقم الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
First published: 15:41, 10.09.25