ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار في جهاز إنفاذ القانون أن قرار المحكمة المركزية في القدس اليوم الاثنين بشأن قضية الشرطية برتبة رائد رينات سَبّان سيكون له تأثير مباشر على نتيجة التماس آخر يطالب بإقالة وزير الأمن الداخلي إيتامار بن غفير، وذلك بسبب مخالفته للقيود المفروضة عليه وتدخله في التعيينات والتحقيقات. وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن القرار يعزز احتمال أن تأمر المحكمة العليا بنقله من منصبه.
في وقت سابق، قضت المحكمة المركزية بأن وزير الأمن الداخلي بن غفير ملزم بالموافقة على ترقية الرائدة سَبّان، التي كان يعطل ترقيتها بسبب علاقتها في القضية رقم 4000 المعروفة بقضية "بيزك-واللا".
وجاء في القرار: "خلال دورة التدريب تم استدعاء المدعية للإدلاء بشهادتها في القضية 4000 التي تُدار ضد رئيس الحكومة. بعد ذلك فقط تغير موقف الوزير وامتنع عن توقيع الموافقة على ترقيتها. وجدت المحكمة أن تطورات الأحداث تثير شبهات جدية بوجود دوافع أخرى، ولاحظت أنه في حالة المدعية تم طرح ادعاءات وقضايا بأثر رجعي وبشكل استثنائي، لم تُطرح في حالات مماثلة ولا تُدرس في إجراءات الترقيات العادية."
ووصف مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون الحدث بأنه درامي، حيث أكدوا أن المحكمة عبرت عن قلقها من تدخل الوزير بن غفير في التعيينات والتحقيقات. وقالوا: "رينات سَبّان هي الحلقة التي تربط بين العوالم المختلفة — الخوف من تسييس الشرطة وحملات الانتقام من الوزير ضد ضابطة وضباط الشرطة. المحكمة المركزية توجه رسالة إلى الشرطة في إسرائيل بأن لديهم دعمًا ولا ينبغي أن يخشوا العمل وفقًا للقانون ودون دوافع شخصية. والأهم من ذلك، هو دعم قسم التحقيقات، الذي يعد القسم الأهم في الشرطة ويتعامل مع تحقيقات ضد رجال السلطة العامة وكذلك قضايا حرية التعبير."
في الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتقديم أسباب لعدم إصدار قرار بنقل بن غفير من منصبه كوزير للأمن الداخلي، مع تحديد جلسة للمناقشة في 24 مارس. ويعتبر إصدار الأمر المؤقت تخطيًا مهمًا للمرحلة الأولى، حيث يقع على عاتق رئيس الوزراء الآن إقناع المحكمة برفض الالتماسات، وقد تم توسيع هيئة القضاة بسبب الأهمية الكبيرة للقرار المرتقب.
وعقب وزير الأمن الداخلي بن غفير على القرار خلال مشاركته في مؤتمر "جمعية الأساتذة للصمود الوطني"، قائلاً: "يعتقدون أن صلاحية الوزير تقتصر على التواجد كزينة فقط وعدم تعيين أي أشخاص. لم آت هنا كختم مطاطي في هذا المكتب، بل أمارس حقي في التعيينات. الوزير ليس مجرد زينة. سنقاتل هذا القرار في المحكمة العليا. هذا الحكم يعكس بالضبط ما أقوله - إنهم يريدون منا فقط المشاركة في مراسم شكلية."