قدّم حزب "عوتسما يهوديت" ورئيسه، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، طلبًا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس، ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست الـ26، مستندين إلى ادعاءات تتعلق بمواقف القائمة وصلاتها بجهات ومنظمات مختلفة.
وجاء الطلب، الذي قُدّم بواسطة المحاميين زئيف وولف ودافيد بابلي، في 39 صفحة من دون الملاحق، فيما يتضمن بحسب مقدّميه مواد جديدة يقولون إنها تعزز الأسس القانونية التي يستند إليها طلب الشطب.
ويزعم مقدمو الطلب أن الموحدة "تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وتؤيد الكفاح المسلح لدول معادية وتنظيمات إرهابية ضدها". ويستند الطلب، من بين أمور أخرى، إلى تقرير لمسجلة الجمعيات بشأن جمعية "مساعدات 48"، التي يقول الحزب إنها مرتبطة بصورة مباشرة بالموحدة، مدعيًا أن التقرير يتضمن معلومات عن تحويل أموال وتعاون مع جهات مرتبطة بالإرهاب.
كما يدّعي الطلب وجود روابط بين القائمة الموحدة والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية وجمعيات مرتبطة بهما، إلى جانب ما وصفه بـ"صلة فكرية" بجماعة الإخوان المسلمين. ويزعم كذلك أن جمعيتي "مساعدات 48" و"الأعمال الإنسانية" حولتا ملايين الشواقل إلى حركة حماس وتنظيمات أخرى، وهي ادعاءات وردت في طلب "عوتسما يهوديت" ولم يرد في البيان ما يشير إلى صدور حكم قضائي يثبتها.
ويتطرق الطلب إلى تصريحات سابقة لمنصور عباس، ويعتبر مقدموه أنها تعكس، بحسب ادعائهم، خطابًا مختلفًا أمام الجمهورين اليهودي والعربي. كما يشيرون إلى موقف عباس من تعريف حركة حماس، ويستخدمون ذلك ضمن حججهم للمطالبة بمنعه من الترشح.
وطالب مقدمو الالتماس كذلك بالكشف عن معلومات تتعلق بتحقيقات يقولون إن جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة أجرياها بشأن الموحدة ومنصور عباس وجمعيات مرتبطة بالحركة.
وقال بن غفير في تعقيبه إن الوقت قد حان، بحسب تعبيره، "لتطبيق القانون" وشطب الموحدة ومنصور عباس، مستخدمًا في تصريحاته أوصافًا واتهامات حادة بحقهما.
ولم يرد في البيان الصادر عن "عوتسما يهوديت" تعقيب للقائمة العربية الموحدة أو لمنصور عباس على الادعاءات الواردة في طلب الشطب.