توصل قادة أحزاب معسكر التغيير إلى اتفاق بشأن المرشحين لتولي المناصب البرلمانية الرئيسية في الكنيست السادس والعشرين، خلال الفترة التي مُنح فيها رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء الإعلان صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وأداء أعضاء الكنيست الـ120 اليمين الدستورية، وسط تحركات سياسية تهدف إلى إعادة تشكيل قيادة البرلمان ولجانه، قبل استكمال المفاوضات بشأن الائتلاف الحكومي المقبل.
متان كهانا مرشحًا لرئاسة الكنيست خلفًا لأمير أوحانا
وبحسب البيان المشترك الصادر عن قادة معسكر التغيير، جرى الاتفاق على ترشيح الوزير السابق متان كهانا، من حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، لتولي منصب رئيس الكنيست خلفًا للرئيس الحالي أمير أوحانا.
ومن المتوقع أن يتولى كهانا المنصب في حال حصوله على الأغلبية المطلوبة خلال التصويت في الهيئة العامة للكنيست، في موعد لم يُحسم بعد.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مشاورات بين قادة أحزاب المعسكر بشأن هوية المرشح لرئاسة البرلمان، في ظل توجه لتغيير قيادة الكنيست قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إمكانية تولي آيزنكوت نفسه رئاسة الكنيست بصورة مؤقتة، إلا أن التفاهمات الجديدة حسمت الترشيح لصالح كهانا.
ليبرمان للخارجية والأمن وتوزيع رئاسة اللجان الرئيسية
وشملت التفاهمات توزيع رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية بين الأحزاب المشاركة في معسكر التغيير.
وبحسب الاتفاق، جرى تحديد المرشحين للمناصب التالية:
- رئاسة الكنيست: متان كهانا، من حزب "يشار".
- رئاسة اللجنة المنظمة: روعي فولكمان، من حزب "يشار".
- رئاسة لجنة الخارجية والأمن: أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن الأسبق.
- رئاسة لجنة المالية: ليران أفيشار بن حورين، من حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت.
وتُعد لجنتا الخارجية والأمن والمالية من أبرز اللجان البرلمانية، نظرًا لدورهما في الرقابة على السياسات الأمنية والميزانيات الحكومية والقرارات الاقتصادية.
اتفاق بين آيزنكوت وبينيت وغولان وليبرمان ولبيد
وجاء في البيان المشترك أن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، وقادة أحزاب التغيير والإصلاح، نفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد، اتفقوا على المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في الكنيست السادس والعشرين، خلال فترة التفويض الممنوح لآيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وأكد قادة المعسكر أن التفاهمات تشمل أيضًا إقامة لجان برلمانية خاصة، على أن تُنشر تفاصيلها في مرحلة لاحقة.
وأشاروا إلى أن تركيبة اللجان المختلفة ستُناقش وتُبلور خلال اجتماعات اللجنة المنظمة على مدار الأسبوع، تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها يوم الأربعاء المقبل.
كيف ستعمل لجان الكنيست قبل تشكيل الحكومة الجديدة؟
وفقًا للإجراءات البرلمانية، تتولى اللجنة المنظمة مسؤولية إقامة لجنتي المالية والخارجية والأمن بصورة مؤقتة، لضمان استمرار العمل البرلماني خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة.
وتواصل اللجنتان المؤقتتان عملهما حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، في حال نجاح المفاوضات السياسية وتشكيل ائتلاف حكومي.
وعقب تشكيل الحكومة، تتولى اللجنة المنظمة تقديم التشكيلة المقترحة للجان الكنيست الدائمة، البالغ عددها 16 لجنة، إلى الهيئة العامة للمصادقة عليها، بما يشمل إعادة تحديد تركيبة لجنتي الخارجية والأمن والمالية.
وعند استكمال هذه الإجراءات، تنتهي مهام اللجان المؤقتة لتحل محلها اللجان الدائمة.
تفاهمات برلمانية تسبق حسم تشكيل الحكومة
وتأتي هذه التفاهمات في وقت يواصل فيه آيزنكوت مشاوراته مع الأحزاب المختلفة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات بشأن هوية الشركاء المحتملين في الائتلاف، ولا سيما مشاركة الأحزاب الحريدية وإمكانية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.
وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، قد طالب خلال اجتماعه مع آيزنكوت بالتخلي عن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، متعهدًا بالعمل على استقطاب الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف المقبل.
وفي المقابل، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، تضم أحزاب المعسكر القومي والأحزاب الحريدية وسائر الأحزاب الصهيونية.
ويشكل الاتفاق على توزيع المناصب البرلمانية خطوة تنظيمية مهمة بالنسبة لمعسكر التغيير، لكنه لا يعني حسم المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، التي لا تزال مرتبطة بالتوصل إلى تفاهمات سياسية بين الأحزاب حول القضايا الخلافية وتركيبة الائتلاف المقبل.