رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي، تمهيدًا لاجتماع مرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
تحركات دولية لتطبيع العلاقات مع دمشق
وجاء القرار الأميركي البريطاني، الذي نُشر في إشعارات رسمية على موقعي حكومتي البلدين، ليشمل شطب اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الخاصة بتنظيمي “داعش” و“القاعدة”، بعد أن كانا مصنفَين سابقًا على لائحة “الإرهابيين العالميين”.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستتخذ خطوات مماثلة قريبًا، مشيرًا إلى أن القرار الأممي “يفتح الباب أمام عملية انتقال سياسي سلمية يقودها السوريون أنفسهم لبناء مستقبل جديد للبلاد”.
خطوات تدريجية في سياسة الغرب تجاه سوريا
كانت بريطانيا قد بدأت بتخفيف قيودها على سوريا منذ نيسان/أبريل، تبعها الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو برفع جزء من العقوبات الاقتصادية، بينما أبقت الكتلة الأوروبية على حظر الأسلحة والإجراءات الأمنية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد “لا يزال ملتزمًا بدعم تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة واستقرار سوريا”.
لقاء مرتقب في واشنطن
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين في البيت الأبيض، في أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ الإطاحة ببشار الأسد نهاية العام الماضي.
ويأتي الاجتماع ضمن مساعي واشنطن لإعادة صياغة علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، بعدما أعلن ترامب في أيار/مايو عن “تحوّل جذري” في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، تَضمَّن رفع معظم العقوبات الاقتصادية.