أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته المقبلة مناقشة ملف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية فقط، في إشارة إلى السعي نحو نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح في يد الدولة. وأوضح سلام في بيان رسمي أن "مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، وستُخصص الأولى منهما لمتابعة تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة"، مشيرًا إلى أن النقاش حول هذا البند انطلق في جلسة 17 نيسان/أبريل الماضي.
ويأتي هذا التوجه في ظل نقاش متزايد داخل الأوساط السياسية والرسمية اللبنانية حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، وذلك في ضوء التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورقة باراك واتفاق وقف الأعمال العدائية
وكشف سلام أن الجلسة المقبلة ستبحث أيضًا الترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إضافة إلى ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، التي تتضمن مقترحات بشأن نزع سلاح حزب الله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان.
وكان باراك قد جدد، في ختام زيارته الأخيرة إلى بيروت، دعوته للبنان إلى احتكار السلاح بيد الدولة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ خطوات عملية تعزز سلطة الحكومة والجيش اللبناني. وقد تسلم من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترحات الأمريكية. ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن بيروت أكدت في ردّها على "الضرورة الملحة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية فقط، وحصر قرار الحرب والسلم في المؤسسات الدستورية"، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للموقف اللبناني.
حزب الله يرد: رحيل الاحتلال أولاً
وفي المقابل، رفض حزب الله هذه الطروحات، إذ صرّح نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، في 4 تموز/يوليو الجاري، قائلاً: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولاً برحيل الاحتلال. لا يُعقل تجاهل العدوان الإسرائيلي والمطالبة فقط بنزع سلاح من يقاومه."، على حدّ قوله.
خروقات مستمرة واتفاق هش
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر على جبهة جنوب لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مدنية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي تم التوصل إليه بعد حرب دامية اندلعت عقب عدوان إسرائيلي في أكتوبر 2023 وتحوّلت إلى حرب واسعة في سبتمبر 2024. وبحسب بيانات رسمية لبنانية، فإن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3,000 مرة، ما أسفر عن 262 قتيلاً و563 جريحاً. وعلى الرغم من انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من الجنوب، إلا أنه لا يزال يحتل خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال المواجهات الأخيرة.