أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، عن اعتماد سياسة تعليمية جديدة تقضي بمنع تلاميذ المدارس الابتدائية من استخدام الهواتف المحمولة داخل الحرم المدرسي، وذلك ابتداءً من شهر شباط/فبراير المقبل. ويستثني القرار حالات تعليمية محدّدة، يُسمح فيها باستخدام الأجهزة بشكل مراقَب وبموافقة الطاقم التدريسي، ضمن حصص دراسية مخصّصة تخدم أهدافًا تعليمية واضحة.
د. شيرين ناطور حافي: الهواتف باتت تُضعف مهارات أطفالنا والقرار لحمايتهم لا لمعاقبتهم
هذا النهار مع شيرين يونس
06:48
وتهدف هذه الخطوة إلى الحدّ من الملهيات داخل الصفوف، وتعزيز التفاعل الاجتماعي المباشر بين التلاميذ، إضافة إلى تحسين المناخ التربوي والتعليمي، في ظل تزايد المخاوف من التأثيرات السلبية للاستخدام غير المنضبط للهواتف الذكية على الأطفال في سن مبكرة.
ناطور حافي: خطوة جريئة جاءت بعد بحث معمّق
وفي حديث لراديو الناس، أوضحت د. شيرين ناطور حافي، مديرة المعارف العربية في وزارة التربية والتعليم، أن القرار جاء بعد دراسة وبحث معمّقين، وحوار متواصل مع مديري المدارس والجهات المهنية، إلى جانب الاطلاع على تجارب عالمية مشابهة.
وقالت ناطور حافي إن استخدام الهواتف دون رقابة يؤثر سلبًا على تطوّر المهارات الحياتية والعاطفية والاجتماعية والتعليمية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو حماية التلاميذ في المرحلة الابتدائية، باعتبارها مرحلة تأسيسية وحسّاسة في بناء الشخصية والقدرات التواصلية.
وأضافت أن تطبيق القرار لن يكون فوريًا، بل سيبدأ في شباط المقبل، بهدف إتاحة الوقت الكافي لتهيئة الطواقم التعليمية والإدارية، والأهم من ذلك إشراك الأهالي في حوار وتعاون مشترك يضمن تنفيذ القرار بشكل متوازن وناجح.
تعاون مع الأهالي ولجان أولياء الأمور
وأكدت ناطور حافي على أهمية إقامة لجان أولياء أمور فاعلة في كل مدرسة، والعمل من خلال شراكة حقيقية بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والأهالي، والطلاب أنفسهم. وشددت على أن القرار لا يهدف إلى منع التكنولوجيا بشكل مطلق، بل إلى تنظيم استخدامها بطريقة ذكية ومدروسة.
وقالت: "نحن لا نمنع استخدام الهواتف منعًا باتًا، بل نقيّد الاستعمال غير المنضبط. من المهم أن يتعرّف طلابنا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، لكن ضمن إطار تربوي يخدم مصلحتهم ولا يضرّ بتطورهم".
مرونة في التطبيق وتعليمات عامة
وأشارت مديرة المعارف العربية إلى أن الوزارة ستصدر قريبًا منشورًا عامًا يتضمن تعليمات واضحة بشأن آليات تنفيذ القرار، مع ترك هامش من المرونة لمديري المدارس، بما يراعي خصوصية كل مدرسة وبيئتها الاجتماعية. وأكدت أن هذه المرونة تُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح الخطوة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الوزارة.
بداية من الابتدائية واحتمال التوسّع لاحقًا
وحول قصر القرار في هذه المرحلة على المدارس الابتدائية، أوضحت ناطور حافي أن الوزارة ترى في هذه المرحلة الأساس الأهم لبناء مهارات الحوار والتواصل والتعاون لدى الطلاب. وأضافت أنه في حال أثبتت التجربة نجاحها، فسيجري النظر في توسيعها لتشمل المراحل الإعدادية والثانوية في المستقبل.
وختمت بالقول إن نجاح الخطة مرتبط بدرجة كبيرة بدعم الأهالي وطريقة عرض القرار على الطلاب، مؤكدة أن الهدف ليس العقاب أو المنع القسري، بل التشاور والتوعية وبناء وعي مشترك حول مخاطر الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشًا واسعًا في الأوساط التربوية وبين الأهالي، في ظل تصاعد الجدل حول دور التكنولوجيا في حياة الأطفال وحدود استخدامها داخل المؤسسات التعليمية.