أعلن وزير العدل ياريف ليفين أن الحكومة ستناقش في جلستها المقبلة اقتراحًا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، دون الرجوع إلى لجنة التعيينات. ووفقًا للاقتراح، ستُجري لجنة وزارية جلسة استماع للمستشارة، وترفع توصيتها للحكومة، التي يمكنها اتخاذ قرار الإقالة بأغلبية 75% من أعضائها.
تجاوز لجنة الاختيار
برّر ليفين الخطوة بـ"الأزمة غير المسبوقة" بين الحكومة والمستشارة، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الجانبين عطّلت عمل الحكومة، خصوصًا في ظل الحرب الجارية، وهو ما يستدعي، بحسبه، تعيين مستشار يحظى بثقة الوزراء.
خلفية الخلاف والتداعيات المحتملة
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق بالإجماع فقدانها للثقة بالمستشارة، لكن لم يتم المضي قدمًا في مسار الإقالة بسبب القيود التي تفرضها القوانين القائمة، التي تشترط إشراك لجنة تعيينات مستقلة قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع. الاقتراح الجديد يتجاهل هذه الآلية بالكامل، ويمنح الحكومة حق البتّ دون استشارة اللجنة، مما يثير مخاوف قانونيين ومعارضين من تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية حادة وخلافات متصاعدة داخل الائتلاف الحكومي، إلى جانب تعقيدات الحرب المستمرة في غزة والتوترات المتنامية على الساحة الداخلية.