حذّرت المحامية عبير بكر من خطورة قانون جديد تُفعّله السلطات الإسرائيلية لأول مرة هذه الأيام، يُعرف باسم "قانون حماية الجمهور من منظمات الجريمة"، معتبرة أنه يشرعن إجراءات تقييدية دون الحاجة لتقديم أدلة جنائية، ويُعد مؤشراً لفشل منظومة العدالة في القيام بواجبها.
وفي مقابلة مع راديو الناس، أوضحت بكر أن القانون، الذي تم تمريره في الكنيست في ديسمبر 2023، يتيح فرض قيود إدارية على أفراد مشتبه بانخراطهم في أنشطة إجرامية منظمة، دون الحاجة إلى تقديم أدلة جنائية علنية، بل بناءً على مواد استخباراتية سرية لا يمكن للمتهم أو محاميه الاطلاع عليها.
عبير بكر: "قانون حماية الجمهور من منظمات الجريمة" يشرعن المس بحقوق الأفراد
هذا النهار مع عفاف شيني
08:20
وقالت: "نحن لا نتحدث عن اعتقال إداري بمفهومه القانوني، بل عن تقييدات تصل حد الإقامة الجبرية، أو منع السفر، أو حظر التواصل مع أشخاص معينين، أو حتى منع دخول بلدات أو مناطق محددة – وكل ذلك دون محاكمة عادلة أو إثباتات حقيقية".
وأضافت بكر: "هذا القانون هو برهان واضح على فشل الشرطة في جمع الأدلة وتقديم لوائح اتهام، ولهذا تلجأ الدولة إلى مثل هذه الإجراءات للقول إنها تفعل شيئاً... في حين أن القدرة التقنية لجمع الأدلة متوفرة، لكن يبدو أن الإرادة غير موجودة".
ورأت أن مدة التقييدات قصيرة نسبياً – تصل إلى 60 يومًا كحد أقصى – لكنها قد تُجدد، وتبقى مسألة فعالية تطبيق القانون ورقابة المحكمة عليه غير واضحة، مضيفة: "حتى القاضي في هذه الحالة لم يصادق على جميع الطلبات الأمنية بل اكتفى بجزء منها".
وأكدت المحامية أن "اللجوء لمثل هذه الأدوات القانونية دون رقابة حقيقية قد يؤدي إلى ظلم أفراد أبرياء تحت ذريعة النشاط الإجرامي المنظم"، وعبّرت عن قلقها من احتمال توسع استخدام هذا القانون مستقبلًا، خاصة ضد الفئات الضعيفة أو غير المرئية في المجتمع.
كما دعت إلى "إجراءات قضائية عادلة للجميع"، قائلة: "لا نريد أن نجد أنفسنا أو جيراننا في يوم من الأيام خاضعين لتحقيقات أو تقييدات بناءً على معلومات استخباراتية غير مثبتة لا نعرف عنها شيئًا".
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مواجهة الجريمة يجب أن تتم ضمن إطار قانوني عادل وشفاف، بعيداً عن المس بحرية الأفراد وحقوقهم الأساسية، وتحت رقابة قضائية حقيقية تمنع تعسف السلطة.