في وقت تستعد فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإنهاء الحرب الطويلة في قطاع غزة، أعلن وزارة المالية عن ما وصفته بـ"وقف إطلاق النار المالي"، مشيرة إلى عدم تحويل أي أموال إضافية إلى الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية إن "الحرب انتهت، وحان الوقت أن يبدأ الجيش الإسرائيلي في ترشيد نفقاته"، موضحًا أن إلغاء الخطط الخاصة بتوسيع العملية العسكرية في غزة ينفي أي مبرر لزيادة ميزانية الأمن، رغم مطالبة الجيش بإضافة 20 مليار شيكل إلى موازنته لعام 2025.
وكان الكنيست قد أقر الشهر الماضي زيادة استثنائية بقيمة 30 مليار شيكل لوزارة الدفاع، شملت نحو 1.6 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لغزة، ما أدى إلى تجاوز سقف الموازنة العامة واضطرار الحكومة إلى فرض تخفيضات كبيرة في وزارات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ورغم ذلك، طالب الجيش مجددًا بزيادة جديدة في ميزانيته.
المالية: لا مبرر لمزيد من الأموال للجيش
وأكد المصدر المالي أنه "لن تُضاف أي أموال جديدة لميزانية الأمن بعد الآن"، مشيرًا إلى أن إلغاء العملية العسكرية الواسعة في غزة ووقف الحرب بالكامل يجعل من الضروري أن "يعتمد الجيش على آليات ترشيد وتوفير داخلية سبق أن تم الاتفاق عليها ولم تُنفّذ بعد".
ووفقًا لتوصيات لجنة نيجل، كان من المقرر أن يبلغ ميزانية الأمن لعام 2025 نحو 123 مليار شيكل، تتضمن زيادة خاصة قدرها 9 مليارات شيكل. إلا أن المبلغ الفعلي ارتفع بالفعل إلى 163 مليار شيكل، ما أدى إلى رفع ميزانية الدولة إلى 650 مليار شيكل وفرض خفض بنسبة تفوق 3% في موازنات جميع الوزارات الحكومية.
وبحسب الخطة نفسها، من المفترض أن ينخفض الإنفاق العسكري إلى 96 مليار شيكل في عام 2026، ثم يرتفع تدريجيًا إلى نحو 100 مليار في عامي 2027 و2028. غير أن وزارة المالية تؤكد أن هذه الأرقام لم تُقرّ رسميًا من الحكومة، وأنها تُعتبر إطارًا مرجعيًا وليس التزامًا فعليًا.
أما في المؤسسة الأمنية، فقد رفض مسؤولون هذه الرؤية، معتبرين أن التوصيات لا تأخذ في الحسبان التطورات الجديدة، مثل المواجهات مع إيران، والعمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، واستمرار القتال في غزة لفترة أطول من المتوقع.
تكلفة الحرب: نصف مليار شيكل يوميًا
تشير التقديرات إلى أن تكلفة يوم واحد من القتال في غزة تجاوزت 500 مليون شيكل، فيما بلغت تكلفة كل صاروخ اعتراضي نحو 10 ملايين شيكل. كما كلفت العمليات الجوية ضد الحوثيين نحو مليار شيكل حتى الآن.
وبينما يطالب الجيش بـ20 مليار شيكل إضافية لعام 2025، تقول وزارة المالية إن الفجوة بين طلبات المؤسسة الأمنية وموقفها لعام 2026 تصل إلى 25 مليار شيكل، إذ يطلب الجيش نحو 135 مليار شيكل مقابل سقف لا يتجاوز 110 مليارات من جانب المالية.
انعكاسات اقتصادية وتوقعات للنمو
في ظل هذه التوجهات، تأمل وزارة المالية أن تتيح التهدئة الأمنية وسحب القوات من غزة فرصة لإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والرعاية والصحة والبنية التحتية. وتشير مصادر اقتصادية إلى إمكانية تجميد أو إلغاء خطط رفع الضرائب التي أُقرت مؤخرًا، في ظل عام انتخابي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف الضغط على المواطنين.
وتتوقع الوزارة أنه في حال استمرار وقف إطلاق النار، سيشهد الاقتصاد الإسرائيلي نموًا إضافيًا بنسبة 1% خلال عام 2026 مقارنة بالتقديرات السابقة، ما سيساهم في تقليص العجز المالي الذي وصل حاليًا إلى 5.2%. كما يُتوقع أن يتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 70% في عام 2026، ما قد يسمح لبنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة الأساسية إلى 3.75% بحلول منتصف العام نفسه، مقارنة بـ4.5% حاليًا.