تقترب المواجهة السياسية بين إيران والغرب من نقطة حرجة، إذ لم يتبقَّ سوى عشرة أيام على انتهاء المهلة التي منحتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لطهران قبل تفعيل آلية "السناب باك"، التي تعيد فرض العقوبات الأممية الثقيلة على إيران.
جمود في المفاوضات
رغم الجولات الدبلوماسية الأخيرة، لم يُسجَّل أي تقدّم ملموس في المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية، كما أن قنوات التواصل بين واشنطن وطهران شبه مجمدة. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول مسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى ملفات تقنية ملحقة.
آلية "السناب باك"
تتيح هذه الآلية، التي نصّ عليها الاتفاق النووي لعام 2015، للدول الأوروبية الثلاث تقديم شكوى لمجلس الأمن بدعوى أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها. وبمجرّد تقديم الشكوى، تُعاد العقوبات بشكل تلقائي، ما لم يُسقطها مجلس الأمن بتصويت أغلبية، وهو احتمال شبه معدوم بسبب تعطيل حق النقض الروسي–الصيني عبر هذه الآلية.
وتشمل العقوبات المتوقعة: حظر السلاح، تجميد أصول مالية، قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، وتشديد حظر السفر على مسؤولين إيرانيين.
تداعيات متوقعة على إيران
يرى خبراء أن إعادة فرض العقوبات ستكون ضربة سياسية واقتصادية قاسية لإيران، وتؤكد فشل دبلوماسيتها في كبح التصعيد. الباحث في معهد دراسات الأمن القومي داني سيترينوفيتش قال:"إعادة تفعيل آلية السناب باك هي مسمار جديد في نعش الدبلوماسية الإيرانية، وستُدخل النظام في واحدة من أضعف لحظاته السياسية".
خطر تجدد المواجهة العسكرية
يحذّر محللون من أن فشل المفاوضات وتفعيل العقوبات يرفع بشكل كبير احتمالية انهيار وقف إطلاق النار وتجدد القتال بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. فكلما ابتعد الطرفان عن طاولة المفاوضات، ارتفعت حدة التصريحات التصعيدية، ما يزيد خطر الانزلاق نحو مواجهة جديدة.
في ظل غياب أي اختراق دبلوماسي، تبدو عودة العقوبات عبر آلية "السناب باك" شبه حتمية، ما يضع إيران والغرب على مسار تصادمي جديد قد يتجاوز حدود السياسة والاقتصاد إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.