لا زال قرار وزارة الداخلية في إقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلّام من منصبه، وحل المجلس البلدي يثير نقاشا وسجالات واسعا في المدينة التي شهدت أزمات عديدة متراكمة في السنوات الأخيرة أبرزها أزمة النفايات التي تصدرت الرأي العام.
ويوم أمس، التمس علي سلام، رئيس بلدية الناصرة المُقال بقرار وزارة الداخلية إلى المحكمة العليا، من خلال المحامي آفي غولدهامر، الموكّل بالدفاع عنه للمطالبة بإصدار أمر احترازي لتجميد تنفيذ القرار إلى حين البت القضائي فيه.
تقرير الداخلية يشير لقصور كبير
المحامي نضال حايك - المدير العام لجمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" قال في حديث لراديو الناس، إن قرار وزارة الداخلية الذي جاء من 40 صفحة كان متوقعا، مضيفا أنه أقل ما يمكن فعله في الحال الموجود في المدينة. وقال "عندما ننظر الى التقرير نرى قصورا بكل مجال تعمل فيه البلدية في التوظيفات والبيئة والتخطيط والخدمات" وغيرها.
وأشار إلى أن نتاج هذا القصور هو عجز مالي متراكم بدرجات وبنسب كبيرة وغير معهودة في البلاد، مضيفا أن "القضية ليست سنتين أو ثلاثة بل التقرير يتحدث عن تراجع متواصل منذ 10 سنوات على كل الأصعدة والأرقام تشير الى دالة تراجعية في الأداء منذ 10 سنوات ولذلك القرار الذي صدر هو أضعف الإيمان ويأتي بشكل متأخر بعد أن وصلت البلدية لنحو انهيار تام تقريبا".
وتابع المحامي نضال حايك بالقول "أعتقد أنه لا يوجد أي حل آخر بدون علاقة من الموقف المبدئي من اللجان المعينة الذي نعارضها ونقول إننا من حقنا أن ندير نفسنا بأنفسنا وأن ننتخب المجلس البلدية ورئيس البلدية".
المحامي حايك: تقرير الداخلية يزيد من احتمال قبول المحكمة به
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
10:22
وأكد في هذا السياق أنه ورغم ذلك، "الحالة هنا وصلت إلى درجة ومكان فيه لا يوجد أي حل آخر إلا بحل المجلس البلدي في محاولة لترتيب الأمور للمرحلة القادمة التي يجب أن تكون بأسرع وقت من خلال إعادة الحسم الديمقراطي وبإجراء انتخابات محلية".
نرفض مبدأ تدخل الشرطة الاستخباراتي
أما حول قضية أثارت سجالا واسعا وهو موقف الشرطة الذي قال إنه قدم معلومات استخباراتية تدعم موقف وزارة الداخلية بإقالة علي سلام وحل المجلس البلدي، فقد حذّر المحامي نضال حايك - المدير العام لجمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" من خطورة ذلك وتداعيات مثل هذه الخطوة مستقبلا على عملي السلطات المحلية، مؤكدا أنه يجب ألا يتم أخذ مثل هذه المعلومات بعين الاعتبار طالما لا يوجد جانب جنائي في القرار.
وأضاف حايك "المعلومات الاستخباراتية التي تحدثت عنها الشرطة هي غير معهود ومعتاد وأيضا غير شرعية، ونحن لدينا موقف نتحدث عنه باستمرار، وهو أن المعلومات الاستخباراتية التي تتحدث عنها الشرطة، هي تستغلها لقضايا أخرى مثل منع مظاهرة أو اعتقال تحت بند معلومات استخبارتية. الموقف المبدئي هو منع استخدام معلومات استخباراتية، وطالما لا توجد شبهات جنائية يجب ألا يتم الاستناد لمعلومات استخباراتية علما أن الداخلية أيضا لم تعتمد هذه المعلومات التي تحدثت عنها الشرطة بشكل أساسي".
وتابع "في قرار وزارة الداخلية هناك بند يقول بشكل واضح أن موضوع المعلومات الاستخباراتية ليس السبب الأساسي الذي اعتمدت عليه وزارة الداخلية، وأعتقد أن المحكمة العليا ستقول بأنه عامل إضافي أيضا".
تقرير الداخلية يزيد من احتمال قبول المحكمة به
وقال "من ناحية عملية، ما ورد في التقرير الصادر من تفاصيل حول عمل البلدية يساعد الداخلية بالمحكمة العليا ونعلم أن القضاة والمحكمة العليا عندما تصل الأمور إلى هذا الحد، فهذا عمليا سيزيد من احتمالات قبول العليا لموقف وزارة الداخلية ورد الالتماس في المحكمة، ولكن يجب أن نقول موقفا واضحا وهو أن الاستعمال لأي معلومات استخباراتية في هذه المرحلة تدعم قرار وزارة الداخلية هو استخدام غير شرعي، بحيث يمكن أن يؤسس في حالات قادمة إلى أسوأ من ذلك، وهو أن يعمل رئيس مجلس محلي بشكل معقول وأن تقول الشرطة إن لديها معلومات استخباراتية وتقوم بعزل الرئيس، ولذلك هذا لا يجب أن يكون مقبولا".
وأكد في هذا السياق أنه "مهنيا وموضوعيا كان يمكن الاستناد على العوامل المحلية الإدارية المتعلقة ببلدية الناصرة وأن تصل إلى قرارها المتمثل بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي"
وختم المحامي حايك بالتأكيد على أن هناك فترة معقدة ستمر بها المدينة، وأن الأمور لن تعود لمجاريها في اليوم التالي واللجان المعينة ليس حلا سحريا، مشيرا إلى أن البلديات بحاجة لنفض لكن الأبحاث في الماضي توضح أن هنالك لجان نجحت وأخرى فشلت.