تتجه الأنظار غدًا الخميس إلى المحكمة العليا، التي ستبحث على مدار ساعات متتالية قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف، والقائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيست الـ26، في جلسات قد تحدد مصير مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
وتأتي الجلسات بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية، في 23 أيلول/سبتمبر، شطب أبو شحادة وكسيف، إلى جانب القائمتين المشتركة والموحدة، من خوض الانتخابات. وبهذا انتقل الحسم إلى المحكمة العليا ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بقرارات الشطب.
أربع جلسات تبدأ صباحًا
وبحسب جدول الجلسات المقرر غدًا، تبدأ المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالنظر في قضية سامي أبو شحادة، تليها في الساعة 11:30 جلسة تتعلق بشطب النائب عوفر كسيف.
وفي الساعة الثانية ظهرًا، تنتقل المحكمة إلى بحث قرار شطب القائمة المشتركة، قبل أن تعقد في الساعة 15:30 جلسة للنظر في شطب القائمة العربية الموحدة.
ومن المقرر أن تُبحث القضايا أمام هيئة موسعة من قضاة المحكمة العليا. ووفق تقرير "واينت"، فإن جلسة أبو شحادة ستُعقد أمام هيئة من تسعة قضاة، وكذلك القضايا المتعلقة بكسيف والقائمة التي سيخوض الانتخابات ضمنها.
ملف أبو شحادة يحظى باهتمام خاص
ويحظى ملف سامي أبو شحادة باهتمام إضافي بعدما شارك رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، بصورة استثنائية في التصويت داخل اللجنة وأيد شطبه. كما أفادت تقارير بأن المستشارة القضائية للحكومة رأت وجود أساس للنظر في شطبه، خلافًا لموقفها من عدد من طلبات الشطب الأخرى.
وكان طلب شطب أبو شحادة قد قُدم من حزب "عوتسما يهوديت"، فيما قدم حزب الليكود طلبات تتعلق بكسيف والقائمة المشتركة.
المشتركة والموحدة أمام المحكمة
أما القائمة المشتركة، فقد قررت لجنة الانتخابات شطبها بأغلبية 18 عضوًا مقابل 5 معارضين، فيما انتقلت القضية إلى المحكمة العليا للحسم القضائي.
وفي ملف القائمة العربية الموحدة، كانت قد قُدمت ثلاثة طلبات لشطبها، من "عوتسما يهوديت" والليكود و"منتدى نختار الحياة". وردّت الموحدة، بواسطة مركز عدالة، بأن طلبات الشطب لا تتضمن، وفق موقفها، أدلة تستوفي الشروط القانونية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية.
"عدالة": طلبات الشطب لا تستوفي المعايير القانونية
ويتولى مركز "عدالة" التمثيل القانوني للقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة والتجمع، وكذلك سامي أبو شحادة وعوفر كسيف. وقال المركز عقب جلسات لجنة الانتخابات إن قرارات الشطب جاءت في إطار ما وصفه بإجراء سياسي وتعسفي، وهو توصيف صادر عن المركز وممثلي القوائم وليس حكمًا قضائيًا.
وكان "عدالة" قد أكد في ردوده القانونية السابقة أن طلبات الشطب، من وجهة نظره، لا تستوفي السقف الإثباتي الذي أرسته أحكام المحكمة العليا، وأن بعضها يتضمن ما وصفه بتحريفات وعدم دقة.
الخميس: يوم قضائي حاسم
وبذلك، سيكون يوم غد محطة مركزية في المسار القانوني السابق للانتخابات، مع أربع جلسات متتالية تتعلق بمرشحين وقائمتين، وسط ترقب للقرارات التي ستصدر عن المحكمة العليا بشأن استمرار مشاركتهم في السباق الانتخابي.
جدول الجلسات المقرر غدًا: 10:00 سامي أبو شحادة، 11:30 عوفر كسيف، 14:00 القائمة المشتركة، و15:30 القائمة العربية الموحدة.