في خطوة غير مسبوقة، وجّه أكثر من 500 موظف في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رسالة داخلية، طالبوا فيها باعتبار ما يجري في قطاع غزة "إبادة جماعية جارية"، مؤكدين أن المعايير القانونية لتعريف الإبادة الجماعية قد تحققت بالفعل.
وبحسب الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، شدّد الموظفون على أنّ حجم الانتهاكات الموثقة في غزة، ونطاقها، وطبيعتها، تؤكد أن ما يحدث يتجاوز حدود الانتهاكات الإنسانية المعتادة، ليصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وكتبوا: "المفوضية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية. عدم القيام بذلك يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان بأكملها."
ولفت الموظفون إلى أنّ الأمم المتحدة وقعت في إخفاق تاريخي خلال مجازر رواندا عام 1994، التي راح ضحيتها أكثر من مليون إنسان، محذرين من أن الصمت الحالي قد يسجل فشلاً أخلاقيًا مماثلًا.
من جانبها، لم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية أي تعليق حتى الآن، فيما تواصل إسرائيل رفض اتهامها بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أنها تخوض حربًا "دفاعية" ضد حركة حماس منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر – بحسب أرقام إسرائيلية – عن مقتل 1200 شخص وأسر 251 رهينة. في المقابل، تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت بمقتل ما يقارب 63 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما حذّر المرصد العالمي للجوع من أنّ نحو 514 ألف شخص – أي ما يقارب ربع سكان قطاع غزة – يواجهون حاليًا ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
يُذكر أنّ منظمات حقوقية كـ "العفو الدولية" والمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي سبق أن استخدمت مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث، غير أنّ الأمم المتحدة كمؤسسة لم تعتمد هذا الوصف رسميًا حتى اللحظة، مشيرة في وقت سابق إلى أنّ الفصل في توصيف هذه الجرائم هو اختصاص المحاكم الدولية.
