قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، اليوم (الثلاثاء)، حظر قيام ممثلي الأحزاب وأعضاء لجان الاقتراع بنقل معلومات خلال يوم الانتخابات عن هوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بما في ذلك عبر التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الأحزاب.
وأوضح سولبرغ أن نقل معلومات حول مشاركة الناخب في التصويت، أو توقيت تصويته، أو نوع صندوق الاقتراع الذي أدلى فيه بصوته، يشكل مساسًا بالخصوصية وفق قانون حماية الخصوصية، ولا يستند إلى صلاحية قانونية تخول ممثلي الأحزاب استخدام هذه البيانات لأغراض حزبية.
وجاء القرار في أعقاب التماس قدمه المحامي شاحر بن مئير، وانضمت إليه عيادة حماية الخصوصية في جامعة تل أبيب، اعتبر أن استخدام التطبيقات لتحديث الأحزاب بشأن هوية من صوّت يضر بحق الخصوصية وسرية الانتخابات.
واعترضت أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، وانضم إليها حزب "الصهيونية الدينية"، على تغيير الممارسة المتبعة، مدعية أن نقل هذه المعلومات لا يخالف القانون، إلا أن سولبرغ رفض هذا الموقف.
وأكد أن ممثلي الأحزاب يطلعون على هذه المعلومات فقط بحكم دورهم داخل مراكز الاقتراع، ولا يجوز استخدامها لتحديد الناخبين الذين لم يصوتوا بعد أو لحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن قراره يعكس الوضع القانوني القائم، دون أن يحسم شكل التسوية القانونية المستقبلية، داعيًا إلى إعادة فحص العلاقة بين قوانين الانتخابات وحماية الخصوصية في ظل التطورات التكنولوجية. وأضاف أن الأحزاب ستظل قادرة على استخدام بيانات سجل الناخبين الرسمية للتواصل مع الناخبين، لكنها لا تتضمن معلومات عن مشاركتهم الفعلية في التصويت.