أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم (الخميس) قرارًا يقضي بإلغاء المادة في القانون التي تمنح وزير الأمن الداخلي صلاحية تحديد سياسة التحقيقات في الشرطة. وأكدت المحكمة أن الشرطة يجب أن تعمل بشكل مستقل وغير تابع، مشيرة إلى أن التدخل في مجالات التحقيقات الخاصة يعد مسألة غير مقبولة.
ينظم القانون الذي تم إلغاء جزء منه تبعية الشرطة للحكومة، ويحدد دور وزير الأمن الداخلي في الإشراف على عمل الشرطة. بموجب هذا القانون، يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة للشرطة وتوجيهها في مجالات متعددة، بما في ذلك النشاطات العامة. كما يفرض القانون على الوزير التقدم بتقرير دوري للجنة الداخلية في الكنيست حول هذه السياسات.
ومع ذلك، في مجال التحقيقات، يسمح القانون للوزير بتحديد سياسة عامة بعد التشاور مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة، بالإضافة إلى المسؤولين عن شؤون التحقيقات. لكن المحكمة العليا ألغت الحق في تدخل الوزير المباشر في كيفية إدارة التحقيقات بشكل فردي، مؤكدة ضرورة استقلالية الشرطة في هذا المجال لضمان نزاهتها وحيادها في التحقيقات.