قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش توسيع مسار التعويضات الكاملة للشركات والمصالح التجارية في مناطق واسعة شمالي البلاد، بحيث يتمكن أصحاب المصالح في هذه المناطق من الحصول على تعويض كامل عن خسارة الأرباح التي تكبدوها في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران
ومن المتوقع أن تُنشر الأنظمة الجديدة خلال الأيام القريبة، على أن تُحال لاحقًا إلى لجنة المالية في الكنيست للمصادقة عليها، وذلك بعد عمل مهني مشترك بين سلطة الضرائب ووزارة المالية.
تعويض كامل ضمن "مسار الدورات المالية"
وبحسب القرار، سيُوسّع نطاق البلدات والمناطق الشمالية التي يستحق أصحاب المصالح فيها تعويضًا كاملًا ضمن ما يُعرف بـ"مسار الدورات المالية"، وهو المسار الذي يتيح تعويضًا كاملًا عن فقدان الأرباح نتيجة تراجع النشاط التجاري.
وسيشمل المسار بلدات ومناطق تقع ضمن تعليمات الجبهة الداخلية في الجليل الأعلى، بينها عكا وصفد، إضافة إلى منطقة شمال الجولان، وبلدتي كدمات تسفي وكتسرين في جنوب الجولان.
مسار أوسع لبلدات خط المواجهة
وتشير وزارة المالية إلى أن بلدات خط المواجهة في الشمال تستفيد أصلًا من مسار تعويضات موسّع، يتيح لأصحاب المصالح التجارية الاختيار بين التعويض الكامل في "المسار الأحمر" أو التعويض عبر "مسار الدورات المالية"، وفق ما يلائم طبيعة الضرر الذي لحق بكل مصلحة.
ويأتي توسيع التعويضات في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب على المصالح التجارية في الشمال، حيث تضررت قطاعات واسعة نتيجة القيود الأمنية، تراجع الحركة التجارية، وتعطل النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق.
سموتريتش: ملتزمون بدعم سكان الشمال
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة تتابع، على امتداد الفترة الأخيرة، الأدوات المتاحة لمساعدة سكان الشمال، مضيفًا: "نحن نوسّع المساعدات وفق الحاجة. توسيع التعويضات لمناطق إضافية سيساعد الكثير من السكان وأصحاب المصالح التجارية، وسيشجع استمرار النشاط الاقتصادي في شمال البلاد".
وأضاف سموتريتش أن هذا القرار يعكس "التزام الحكومة تجاه السكان وتجاه هذه المنطقة"، مؤكدًا أن وزارة المالية ستواصل العمل على تقديم الدعم المطلوب للمصالح المتضررة.
من جانبه، قال يوراي متسلاوي، نائب كبير للمدير العام في وزارة المالية ومدير قسم الاستراتيجية الوطنية، إن القرار جاء بعد عمل مهني مكثف مع الجهات الأمنية ذات الصلة، تبيّن خلاله أن مصالح الشمال تضررت بدرجة أكبر من مناطق أخرى في البلاد بفعل الحرب.
وأضاف أن مسار التعويضات الجديد، سواء عبر مسار الدورات المالية أو مسار الأجور، يهدف إلى تقديم استجابة سريعة ومتلائمة مع حجم الضرر، بما يضمن استمرار عمل المصالح التجارية في الشمال، التي تشكل رافعة مهمة للاقتصاد الإسرائيلي.