تتسارع وتيرة الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الداخلية من تداعيات العملية على مصير المحتجزين لدى "حماس".
استعدادات عسكرية مكثفة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) عن استدعاء نحو 40 ألف جندي احتياط كمرحلة أولى لتنفيذ خطة "مركبات جدعون ب’" الخاصة باحتلال مدينة غزة. وبحسب ما نُشر في وسائل الإعلام العبرية، فإن رئيس الأركان أيال زمير أصرّ على بدء عملية الاستدعاء اعتبارًا من الثاني من سبتمبر.
وتشير التقديرات العسكرية إلى أن العملية ستشمل خمس فرق نظامية وذروة قوامها 12 كتيبة قتالية، على أن يصل إجمالي الاحتياط الذين سيُستدعون خلال ثلاث مراحل إلى ما بين 110 و130 ألف جندي.
مستشفيات ميدانية
بالتوازي مع التحضيرات العسكرية، كشف مصدر أمني عن بدء محادثات مع منظمات دولية – بينها الأمم المتحدة – لإقامة مستشفيات ميدانية إضافية في جنوب قطاع غزة، تحضيرًا لموجة نزوح متوقعة من المدينة. وأوضح المصدر أن هناك "استجابة إيجابية" لهذه المبادرة، وأنه يتم العمل على توسيع البنية التحتية الطبية القائمة بالتعاون مع تلك المنظمات، إضافة إلى بحث فتح طرق وصول جديدة إلى المرافق الصحية. كما يجري إعداد خطة لإعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي كمركز علاجي إضافي.
عائلات المختطفين: "خطر على أبنائنا"
في المقابل، وجّه مقر عائلات المختطفين انتقادات حادة للمخطط العسكري، محذرًا من أن أي هجوم على مدينة غزة قد يؤدي إلى مقتل ستة من أبنائهم المحتجزين. وطالبت العائلات بعقد اجتماع عاجل مع وزير الأمن ورئيس الأركان لبحث الضمانات الكفيلة بحماية المختطفين.
وجاء في بيانهم: "إقرار خطط لاحتلال غزة بينما صفقة تبادل مطروحة على الطاولة هو بمثابة إفشال متعمد للجهود وطعنة في قلب العائلات والمجتمع الإسرائيلي. الخطة التي كان يجب المصادقة عليها أمس ليست الهجوم، بل استعادة المختطف الأخير."
مشهد معقّد
وبينما ترى القيادة العسكرية أن العملية العسكرية ضرورية "لحسم المعركة" ضد حماس، يزداد الضغط من جانب عائلات الأسرى، إلى جانب تحذيرات منظمات إنسانية من كارثة وشيكة على المدنيين في غزة مع بدء النزوح الجماعي. ويبدو أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق صعب بين التصعيد العسكري ومحاولة التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن استعادة الأسرى.