رفعت 15 شركة تشغّل خطوط مواصلات عامة في أنحاء إسرائيل دعوى ضد وزارة المواصلات أمام المحكمة المركزية في القدس، مطالبة باستعادة عشرات ملايين الشواكل التي تقول إن الوزارة اقتطعتها بصورة غير قانونية من الأموال المستحقة لها.
وتطالب الشركات باستعادة نحو 31.1 مليون شيكل جرى اقتطاعها من دفعاتها، إضافة إلى 3.6 ملايين شيكل كفوائد، ما يرفع القيمة الإجمالية للدعوى إلى نحو 34.7 مليون شيكل. ومن بين الشركات المدعية "إلكترا أفيكيم"، و"متروبولين"، و"نتيف إكسبرس"، و"سوبرbus"، و"كافيم"، و"تنوفا" وشركات أخرى.
الخلاف حول "التعويضات المتفق عليها"
ويتركز النزاع حول الآلية التي تستخدمها وزارة المواصلات لفرض ما يعرف بـ"التعويضات المتفق عليها"، وهي غرامات واقتطاعات تفرض على المشغلين عند عدم الالتزام بمستوى الخدمة المحدد في عقود تشغيل المواصلات العامة.
وتقول الشركات إن الوزارة غيّرت، خلال فترة التعاقد، الطريقة التي تطبق بها هذه الآلية وبدأت بفرض اقتطاعات على حالات لم تكن مدرجة مسبقًا ضمن قائمة المخالفات المتفق عليها.
10 آلاف شيكل بسبب تضارب في البيانات
ويتعلق أحد أوجه الخلاف بالحالات التي تتناقض فيها المعلومات التي تسجلها الأنظمة التكنولوجية لشركات النقل مع شكوى أحد الركاب أو نتائج الرقابة.
وتقول الشركات إن الوزارة تستخدم في هذه الحالات بندًا عامًا يتعلق بـ"عدم تنفيذ تعليمات المراقب"، يسمح بفرض غرامة تبلغ 10 آلاف شيكل عن الواقعة الواحدة، رغم أن مخالفات محددة مثل عدم التوقف في محطة تستوجب غرامات أقل بكثير تصل إلى ألف شيكل.
غرامات على تأخير بسبب مظاهرة أو حادث طرق
أما الخلاف الثاني فيتعلق بالأحداث الخارجة عن سيطرة شركات الحافلات، مثل حوادث الطرق والمظاهرات وغيرها من التطورات التي تعرقل حركة السير.
وتقول الشركات إنه منذ عام 2024 توقفت الوزارة عن الاعتراف بجزء من هذه الأحداث كظروف استثنائية في بعض أنظمة الرقابة الإلكترونية، ما يعني إمكانية فرض غرامة على حافلة تأخرت مثلًا بسبب حادث طرق أو مظاهرة لم يكن للمشغل أي سيطرة عليها.
الشركات: "نهج جارح بلا ضوابط"
واتهمت شركات النقل الوزارة في الدعوى باتباع نهج وصفته بأنه "جارح وبلا ضوابط"، معتبرة أن المشغلين يدفعون أصلًا مبالغ كبيرة شهريًا نتيجة مخالفات متفق عليها، رغم أن جزءًا كبيرًا من المشكلات في مستوى الخدمة يعود، بحسبها، إلى مشاكل بنيوية في قطاع النقل لا تقع تحت مسؤوليتها المباشرة.
وتطلب الشركات من المحكمة تحديد أن الاقتطاعات نفذت خلافًا للاتفاقيات، وإعادة الأموال إليها وحذف المخالفات المسجلة، أو على الأقل خفض قيمة التعويضات المفروضة.
من جانبها، قالت وزارة المواصلات إنها ستقدم ردها على الادعاءات ضمن الإجراءات القضائية وأمام المحكمة.