عادت سلوفينيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في استفتاء جديد لتحديد مصير قانون يسمح بالموت الرحيم أو "الموت بمساعدة الغير"، وذلك بعد موجة اعتراضات واسعة قادتها مجموعات مدنية مدعومة من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة المحافظة. ويأتي التصويت بعد أن جمع المعارضون 46 ألف توقيع لإعادة طرح القضية، متجاوزين الحد الأدنى البالغ 40 ألف توقيع.
وكان البرلمان السلوفيني قد صادق في يوليو الماضي على قانون يسمح للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية أو في مراحلها الأخيرة بطلب إنهاء حياتهم بطريقة طبية منظمة، بعد استفتاء مؤيد أجري عام 2024. وبحسب القانون، فإن أي مريض يعاني من آلام لا تُحتمل بعد استنفاد كل خيارات العلاج، يمكنه التقدم بطلب رسمي للحصول على المساعدة على الموت، شرط أن تكون حالته الصحية ميؤوساً منها. ومع ذلك، لا يسمح القانون بإنهاء حياة من يعانون من معاناة نفسية فقط دون وجود مرض عضوي خطير.
وينص التشريع على أن القانون سيدخل حيز التنفيذ ما لم تصوت غالبية المشاركين في الاستفتاء ضده، شريطة أن يشكل المصوتون ما لا يقل عن 20% من أصل 1.7 مليون ناخب مؤهل. وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء روبرت غولوب الشعب لدعم القانون "احتراماً لحق الإنسان في اختيار طريقة إنهاء حياته بكرامة"، تتهم مجموعات معارضة الحكومة بمحاولة "تسميم" كبار السن والمرضى عبر تشريع الموت الرحيم، بينما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أن القانون يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية.
الجدل يصل إلى إسرائيل أيضاً
ولا يقتصر الجدل حول "الموت الرحيم" على أوروبا، ففي إسرائيل يتواصل النقاش منذ سنوات حول تشريع يتيح للأطباء مساعدة المرضى الميؤوس من شفائهم على إنهاء حياتهم. فالقانون الإسرائيلي الحالي يسمح فقط بما يُعرف بـ"وقف العلاج" أو "الموت ببطء"، عبر الامتناع عن تقديم أجهزة الإنعاش في حالات محددة، لكنه لا يجيز إعطاء أدوية تؤدي إلى الموت المباشر كما في بعض الدول الأوروبية.
وقد طرحت لجان حكومية وبرلمانية إسرائيلية مقترحات لتوسيع نطاق الموت الرحيم، لكن المؤسسة الدينية اليهودية ومعظم الأحزاب الدينية تعارض أي تشريع جديد، معتبرة أن إنهاء الحياة بشكل متعمد "يمسّ قدسية الروح". في المقابل، تطالب منظمات حقوقية ولوبيات طبية بالسماح للمريض الذي يعاني من آلام لا تُحتمل باختيار مصيره، على غرار النموذج الهولندي والبلجيكي.
وبينما تستعد سلوفينيا لحسم قرارها اليوم، يبقى النقاش حول الموت الرحيم واحداً من أكثر القضايا الأخلاقية والطبية حساسية في أوروبا وإسرائيل، وسط انقسام حاد بين من يراه "حقاً إنسانياً"، ومن يعتبره "خطيئة أخلاقية" تمسّ قدسية الحياة.