كشف تقرير جديد صادر عن مراقب الدولة، برئاسة متنياهو إنجلمن، عن سلسلة من الإخفاقات الخطيرة في عدة مجالات حيوية تمس سلامة وأمن المواطنين، من بينها الاستعداد لمواجهة الزلازل، ومعالجة ظاهرة العنف الأسري، وانتشار الحيوانات البرية في المناطق السكنية.
خطر الزلازل: 810 آلاف شقة غير مؤهلة
وأشار التقرير إلى أنّ نحو 810 آلاف وحدة سكنية في إسرائيل بحاجة إلى تعزيز فوري، لكونها لم تُبن وفقًا للمعيار 413 المتعلق بمقاومة المباني للزلازل. وأكد إنجلمن أن أحد أبرز الإخفاقات يتمثل في غياب التورط الفعّال من قبل الحكومة المركزية في دفع عجلة المعالجة.
وأضاف أنّه لا توجد قنوات عمل منتظمة بين السلطات المحلية والوزارات الحكومية لمعالجة مسألة المباني الخطرة، مشددًا على أنّ هذا الخلل لم يُعالَج حتى الآن. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على التقرير السابق، وخلالها تضررت مبانٍ إضافية على خلفية الحرب، فإنّ مكتب رئيس الوزراء لم يقم سوى بخطوات محدودة لتنسيق المعالجة.
العنف الأسري: غياب الرؤية والجاهزية
كما سلّط تقرير المراقب الضوء على سلسلة من القصورات المتواصلة في تعامل الدولة مع ظاهرة العنف الأسري، من بينها: عدم وجود تعريف قانوني واضح للعنف بين الشريكين، عدم إقامة جهاز قومي منظم لمعالجة الظاهرة، نظم إدارة البيانات لا تعمل كما ينبغي، ضعف في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ونقص كبير في معالجة احتياجات الفئات الهشة، مثل الرجال، والمهاجرين، والمجتمعات الضعيفة.
وأوضح المراقب أنّ الاستعداد لفترات الطوارئ والأزمات كان فاشلًا، حيث لم تُستخدم الميزانيات بشكل كامل، ولم يتم تكييف الخطط وفق الحاجة، وكان الإشراف الرقابي شبه معدوم.
الحيوانات البرية: البلديات تُركت وحدها
وفي جانب آخر من التقرير، تطرّق إنجلمن إلى ظاهرة انتشار الحيوانات البرية، مثل الخنازير البرية وابن آوى، داخل المناطق السكنية، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد جسم حكومي يتحمل المسؤولية الكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
ورغم أن سلطة الطبيعة والحدائق تُعد الجهة المهنية المسؤولة عن حماية الحياة البرية، إلا أنها غير مُكلّفة صراحةً بموجب القانون بمعالجة الأنواع الغازية داخل نطاق البلديات، باستثناء منح تصاريح الصيد. أما وزارة حماية البيئة، والتي تُشرف على تنفيذ قوانين حماية الحياة البرية، فهي لا ترى أساسًا أن موضوع التقرير يقع ضمن نطاق مسؤولياتها.