قدّمت النيابة العامة استئنافًا إلى المحكمة العليا ضد قرار براءة أحد المتهمين في ملف يتعلق بشبهة المساعدة في عمليات ابتزاز استهدفت فائزين بمناقصات لسلطة أراضي إسرائيل في مدينة الطيبة.
وبحسب بيان النيابة، تعود القضية إلى مرحلة تسويق أراضٍ ضمن مناقصات رسمية، حيث أُجبر عدد من الفائزين، وفق لائحة الاتهام، على الاختيار بين التنازل عن حقهم في الأرض، أو بيعها مقابل ثمن شرائها، أو دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم باستكمال إجراءات الحصول عليها، رغم عدم امتلاك الجهة التي طالبت بهذه الأموال أي حق قانوني في تلك الأراضي.
وأشار البيان إلى أن باقي المتورطين في القضية أُدينوا سابقًا بجرائم ابتزاز تحت التهديد في إطار صفقات ادعاء.
وأضافت النيابة أن المتهم الذي حصل على البراءة أعدّ، بحسب لائحة الاتهام، حسابات ومستندات استُخدمت لتحديد قيمة المبالغ المالية المطلوبة من أحد الفائزين بالمناقصة، معتبرة أن تلك الإجراءات أسهمت في آلية الابتزاز.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد قررت تبرئة المتهم، بعد أن رأت أن الأدلة لا تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه تصرف بقصد المساعدة في تنفيذ جريمة الابتزاز.
إلا أن النيابة العامة ترى، في استئنافها، أن الوقائع التي توصلت إليها المحكمة نفسها تشير إلى علم المتهم بطبيعة المخطط وعدم وجود أي حق قانوني للجهة التي طالبت بالأموال، إضافة إلى إدراكه أن المستندات التي أعدها ستُستخدم في مطالبة الضحية بدفع الأموال.
وأكدت النيابة، في بيانها، أن مكافحة جرائم الابتزاز تتطلب ملاحقة جميع من يسهمون في تنفيذها أو تسهيلها، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تحولت إلى ما وصفته بـ"آفة" تمس الأمن المجتمعي، وأن جهود إنفاذ القانون يجب أن تشمل جميع حلقات سلسلة الابتزاز، ولا سيما في المجتمع العربي.