تصاعدت الدعوات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية للمشاركة في تظاهرة جماهيرية مساء السبت، بهدف المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، في ظل اتهامات بالتقصير وانعدام المساءلة من قبل القيادة السياسية والأمنية.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الجمهور بكل أطيافه إلى الانضمام إلى التظاهرة، مؤكّدًا أن مطلب تشكيل لجنة تحقيق ليس قضية حزبية أو سياسية، بل شأن وطني جامع. وقال بينيت: "أدعو الجميع للخروج مساء السبت إلى التجمّع المطالب بلجنة تحقيق رسمية. هذا ليس صراعًا بين يمين ويسار أو بين متدينين وعلمانيين، بل موقف موحّد من أجل الحقيقة".
وأضاف بينيت أن إسرائيل انهارت في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى المآسي التي شهدها ذلك اليوم من قتل وخطف وانتهاكات بحق المدنيين والجنود، وقال: "الدولة فشلت في واجبها الأساسي بأن تكون بيتًا آمنًا لليهود، ورغم كل ما حصل لم يعلن أي مسؤول تحمّل المسؤولية حتى الآن".
وحذّر من أن غياب المساءلة سيُبقي المجتمع عرضة لتكرار الكارثة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا يكون لمن يُحمّلون مسؤولية الإخفاق دورٌ في تعيين أعضائها.
كما أشار بينيت إلى أن العديد من العائلات الثكلى تشعر بأنها "خُذلت" بسبب ما وصفه بالتهرب من التحقيق، مؤكدًا أن الخروج إلى التظاهرة هو من أجل الضحايا والمختطفين ومن أجل مستقبل البلاد.
من جهته، دعا رئيس المعارضة يائير لابيد إلى المشاركة المكثفة في التظاهرة، وقال: "غدًا مساءً نأتي جميعًا إلى التجمّع من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية. كفى للتستّر! نلتقي في الساحة".
وتأتي هذه الدعوات في خضم نقاش سياسي ومجتمعي متزايد حول ضرورة التحقيق في إخفاقات يوم السابع من أكتوبر، وتحديد المسؤوليات في مؤسسات الدولة المختلفة.