يترافع مركز عدالة الحقوقي، غدًا الخميس 22 كانون الثاني/يناير 2026، الساعة العاشرة صباحًا، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، في إطار التماس عاجل قدّمته مساء اليوم المحامية هديل أبو صالح باسم رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، ضد قرار الشرطة فرض تقييدات تحدّ من مسار المسيرة الاحتجاجية المقررة عصر الغد في المدينة، احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة عن معالجتهما.
وقررت المحكمة العليا عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماس، وألزمت الشرطة بتقديم ردّها حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد، وذلك قبل ساعات من موعد المسيرة المقرر عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتعود القضية إلى طلب تقدّمت به بلدية سخنين بتاريخ 19.01.2026 للحصول على ترخيص لتنظيم المسيرة، حيث صادقت الشرطة في حينه على الطلب، قبل أن تتراجع في اليوم التالي عن موافقتها. وأبلغت الشرطة رئيس البلدية بأنه لن يُسمح للمسيرة بالوصول إلى المفترق المؤدي إلى محطة شرطة “مسغاف”، واشترطت إقامتها فقط في محيط أول محطة وقود عند مخرج المدينة، أي على بُعد يقارب 1.5 كيلومتر من مركز الشرطة، وذلك بحجة “محدودية القوى العاملة” في ظل توقع مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين.
وأكد مركز عدالة في التماسه أن قرار الشرطة غير معقول ويمسّ مساسًا خطيرًا بحرية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر، بوصفهما من الحقوق الدستورية الأساسية. وشدد على أن اختيار مكان الاحتجاج يشكّل جزءًا جوهريًا من مضمون رسالة المظاهرة، وليس مسألة تنظيمية هامشية، إذ تهدف المسيرة إلى الوصول إلى محيط مركز الشرطة تحديدًا للتعبير عن الاحتجاج على تقاعسها في التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بما في ذلك غضّ الطرف عن دورها في كبح الجريمة ومحاسبة المجرمين.
كما أوضح عدالة أن صلاحية الشرطة في تقييد المظاهرات يجب أن تُمارس وفق معايير صارمة وفي حالات استثنائية فقط، وأن القاعدة العامة تفرض عليها تخصيص القوى والموارد اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان سلامة المشاركين، بدل تغيير مكانها أو تفريغها من مضمونها، خاصة عندما يكون لموقع الاحتجاج دور أساسي في الرسالة المراد إيصالها.
ويأتي تنظيم المسيرة في سياق حراك شعبي واسع انطلق من سخنين، بدأ بإعلان إضراب شعبي مفتوح في 19.01.2026، احتجاجًا على تصاعد الجريمة والعنف، وتلاه توجيه دعوات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد تقاعس الشرطة عن القيام بواجبها. وقد امتد هذا الحراك لاحقًا إلى بلدات عربية أخرى، في تعبير عن حالة غضب متصاعدة إزاء استمرار العنف وغياب المعالجة الجدية من قبل السلطات المختصة، ومن ثم تبنته لجنة المتابعة بإعلان الإضراب الشامل غدا