فيديو يثير العاصفة: جنود من الجيش الإسرائيلي يطلقون النار على فلسطينيين
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قيام قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بقتل فلسطينيَّين بديا مستسلمين وغير مسلحين يشكّل، على ما يبدو، عملية قتل خارج نطاق القانون.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن المكتب صُدم مما وصفه بـ"القتل الصارخ" الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية يوم أمس بحق رجلين فلسطينيين في مدينة جنين، معتبرًا ذلك حلقة جديدة في سلسلة عمليات يبدو أنها عمليات إعدام ميدانية.
وكان تلفزيون فلسطين قد بث لقطات تُظهر الرجلين وهما في وضع الاستسلام ودون أي سلاح، لحظة استهدافهما خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
من جهتها، أصدر الجيش والشرطة الإسرائيليان بيانًا مشتركًا قالا فيه إنهما فتحا تحقيقًا في الحادثة، موضحَين أن عناصرهما أطلقوا النار على "مشتبه بهما" أثناء خروجهما من أحد المباني في جنين. وأشار البيان إلى أن القتيلين كانا "مطلوبين" وينتميان إلى "شبكة إرهابية في المنطقة"، لكنه لم يقدّم تفاصيل حول طبيعة التهم أو أدلة تدعم هذا الادعاء.
وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بيانًا عبّر فيه عن دعمه الكامل للقوة المنفّذة، وكتب عبر منصة "إكس" أن "المقاتلين تصرّفوا كما هو متوقع منهم، يجب أن يموت الإرهابيون!".
ورداً على تصريحات بن غفير، قال لورانس إن المكتب اطّلع على هذه التعليقات، مؤكدًا ضرورة استنكارها، واصفًا إيّاها بأنها موقف خطير ومرفوض، خصوصًا في سياق حادثة تتضمن استخدامًا فادحًا للقوة، اعتبره "مقلقًا للغاية".
ولاحقا، وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قاعدة وحدة “يمّاس”، حيث يخضع ثلاثة من عناصرها للتحقيق لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، بشبهة تنفيذهم “إطلاق نار غير قانوني” أدى إلى مقتل مطلوبين اثنين.
وقال بن غفير في بيان مصّور: "يجب وضع حد لهذا الإجراء المشوّه، فعندما يطلق مقاتلونا النار على مخرب، يؤخذ فورًا للتحقيق. يجب إيقاف هذا الإجراء المشوّه، يجب إنهاء هذه العقلية. نحن نقاتل أعداءً وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الرضّع".