كشفت مجموعة مراقبة أميركية عن إنفاق محتالين عشرات ملايين الدولارات على إعلانات سياسية عبر منصات "ميتا"، مستخدمين تقنية "ديب فايك" في مقاطع فيديو لسياسيين أميركيين، من بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، للترويج لبرامج دعم حكومي وهمية استهدفت بالأساس كبار السن.
وأوضحت مجموعة "تيك ترانسبارنسي بروجكت" في تقريرها أنها رصدت 63 معلناً محتالاً أنفقوا مجتمعين نحو 49 مليون دولار على إعلانات عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"، للترويج لشيكات دعم وهمية وبطاقات إنفاق حكومي ومدفوعات للرعاية الصحية. وبيّن التقرير أن هذه الإعلانات وصلت إلى عشرات آلاف المستخدمين، مستفيدة من تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والارتباك العام بشأن برامج الأمان الاجتماعي، إلى جانب تراخي سياسات الإشراف على المحتوى في ميتا.
وأشار التقرير إلى أن "ميتا" تسمح بظهور هذه الحملات رغم إعلانها حظر عمليات الاحتيال واستثمارها في آليات مكافحتها. ونُقل عن الشركة أنها تواصل "الاستثمار في بناء دفاعات تقنية جديدة"، في وقت يطوّر المحتالون أساليبهم للتهرب من الرقابة.
وبموجب قواعد "ميتا"، يخضع أي معلن سياسي في الولايات المتحدة لإجراءات تحقق تشمل تقديم بطاقة هوية رسمية وعنوان بريد أميركي. لكن المجموعة أوضحت أن المعلنين الـ63 بثّوا أكثر من 150 ألف إعلان سياسي مخالف تمت إزالتها خلال عام واحد، فيما واصل نصفهم تقريباً نشاطه حتى هذا الأسبوع.
وذكر التقرير أن "ميتا" عطلت 35 حساباً إعلانياً، لكن بعد أن نشرت هذه الحسابات عشرات وربما مئات الإعلانات، مشيراً إلى أن ستة منها أنفقت أكثر من مليون دولار قبل تعطيلها.
ومن أبرز الأمثلة، أطلق حساب يُدعى "ريليف إيليجيبيليتي سنتر" في أبريل ومايو إعلانات احتوت مقطع "ديب فايك" يظهر فيه ترامب وهو يعد الأميركيين بشيك دعم بقيمة 5 آلاف دولار. وقد استند المقطع إلى خطاب حقيقي لترامب في حديقة البيت الأبيض، لكن الكلمات المنطوقة لم تتطابق مع النص الرسمي. ووجه الإعلان المستخدمين إلى موقع إلكتروني لاستلام "شيك مجاني"، مستهدفاً رجالاً ونساء فوق 65 عاماً في أكثر من 20 ولاية.
ويحذر خبراء التحقق منذ سنوات من العروض الوهمية المتعلقة بشيكات الدعم عبر وسائل التواصل، مشددين على خطورتها خصوصاً على الفئات الضعيفة.
وتبرز هذه النتائج، بحسب التقرير، حجم تفشي عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، إذ تظهر استطلاعات حديثة أن عدداً متزايداً من البالغين الأميركيين يتعرضون لعمليات نصب أو سرقة هوية. وكانت لجنة التجارة الفدرالية قد أفادت في أغسطس الماضي بزيادة تفوق أربعة أضعاف منذ عام 2020 في شكاوى مسنين خسروا 10 آلاف دولار أو أكثر، وأحياناً مدخراتهم كاملة، لمحتالين انتحلوا صفة وكالات حكومية أو شركات موثوقة.