تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل خسائر حادة، بعدما هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ نحو 14 شهرًا، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بلغ نحو 9.4%، في واحدة من أعنف موجات البيع التي شهدتها أسواق المعادن الثمينة خلال العام الجاري، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، واضطرابات أسواق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيانات نقلتها وكالة "رويترز"، تراجع سعر الذهب الفوري خلال تعاملات الجمعة، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إلى نحو 3,514 دولارًا للأونصة، بعدما لامس مستوى 3,502 دولار خلال الجلسة، وهو الأدنى منذ أيلول/ سبتمبر 2025. كما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر عند نحو 3,515 دولارًا للأونصة، بانخفاض بلغ 4.6%.
وسجّل الذهب بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/ مارس الماضي، في حين أظهرت بيانات أخرى للأسعار الفورية مستويات إغلاق قرب 3,540 دولارًا للأونصة، مع اختلاف الأسعار المرجعية وتوقيت تسجيلها. وتبقى هذه المستويات مرجعًا للأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل توقف التداولات الرئيسية يوم السبت.
وتكشف المقارنة مع بداية العام حجم التحول الذي طرأ على سوق الذهب؛ إذ فقد المعدن أكثر من ثلث قيمته مقارنة بذروته التاريخية المسجلة في كانون الثاني/ يناير 2026، عندما بلغ نحو 5,595 دولارًا للأونصة. ووفق حسابات نشرتها "الجزيرة نت"، وصلت الخسائر من تلك القمة إلى نحو 36.7%، ما يعكس تغيرًا حادًا في اتجاه السوق بعد فترة من الارتفاعات القياسية.
لماذا تتراجع أسعار الذهب بهذه الحدة؟
يربط محللون الهبوط الحالي بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية المتزامنة، يتصدرها تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما عزز استمرار الضغوط التضخمية احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجددًا.
ويؤدي ارتفاع الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر فوائد أو عوائد دورية، في حين تصبح الأصول الدولارية المدرة للعائد أكثر جذبًا للمستثمرين.
كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، إذ يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما قد يضعف الطلب العالمي عليه.
وأشارت تقارير الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا يرجّحون رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهو ما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع، بالتزامن مع موجة بيع متسارعة في أسواق المعادن الثمينة.
اضطرابات أسهم التكنولوجيا تزيد الضغوط
ولم تقتصر أسباب الهبوط على السياسة النقدية، إذ لعبت الخسائر التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورًا إضافيًا في تسريع عمليات بيع الذهب.
ووفقًا لمحللين نقلت عنهم "رويترز"، اضطر بعض المستثمرين إلى تصفية جزء من حيازاتهم من المعدن الأصفر لتوفير السيولة وتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم، أو لتلبية متطلبات الهامش المرتبطة باستثمارات ممولة بالاقتراض.
وتفسر هذه التطورات جانبًا من المفارقة التي تشهدها الأسواق حاليًا، حيث يتراجع الذهب رغم تصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين عادةً إلى اللجوء إليه باعتباره ملاذًا آمنًا.
ففي حالات الاضطراب المالي الحاد، قد يبيع المستثمرون الذهب ليس بسبب تراجع أهميته بوصفه أداة للتحوط، وإنما للحصول على السيولة بصورة عاجلة، ما يؤدي إلى زيادة المعروض والضغط على الأسعار.
هل فقد الذهب مكانته كملاذ آمن؟
ورغم الخسائر الكبيرة، لا يرى محللون أن التراجع الحالي يعني بالضرورة انتهاء دور الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والتضخم واضطرابات الأسواق.
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي، التي أوردتها "الجزيرة نت"، إلى أن البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية أضافت نحو 321 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 42%، فيما وصلت مشترياتها المقدرة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 675 طنًا.
غير أن استمرار مشتريات البنوك المركزية لا يكفي وحده لمنع انخفاض الأسعار، خصوصًا عندما تتزامن عمليات الشراء الرسمية مع موجات بيع واسعة من جانب المستثمرين وصناديق الاستثمار.
ويشير خبراء إلى أن عودة الذهب إلى مسار صعود مستدام قد تتطلب تراجع عوائد السندات الأمريكية، واستقرار الدولار، وعودة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس.
توقعات المرحلة المقبلة.. هل يواصل الذهب الهبوط أم يبدأ التعافي؟
تتباين تقديرات المحللين بشأن اتجاه الذهب خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بين من يتوقع استمرار الضغوط البيعية في المدى القصير، ومن يرى أن الانخفاضات الأخيرة قد تمهد لتكوين قاع سعري قبل بدء التعافي.
ونقلت "الجزيرة نت" عن مدير الاستثمار في شركة "أفينتيكوم لإدارة رأس المال"، طلال السمهوري، توقعه استمرار الضغوط على الذهب ما دامت الأسواق تترقب مزيدًا من رفع الفائدة، دون استبعاد تراجعه إلى مستوى 3,500 دولار للأونصة أو أقل قبل نهاية العام.
وفي المقابل، أشار محلل الأسواق جيم ويكوف، في تصريحات نقلتها "رويترز"، إلى احتمال اقتراب الذهب والفضة من تكوين قاع سعري بعد انحسار موجة البيع، مع التحذير من إمكان تسجيل مزيد من الانخفاضات خلال الجلسات المقبلة.
أما على المدى الأطول، فتشير توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى إمكانية تعافي الذهب خلال عام 2027، وإن كانت هذه التقديرات مشروطة بتطورات السياسة النقدية والطلب الاستثماري.
فقد توقع بنك "آي إن جي" أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4,375 دولارًا للأونصة خلال عام 2027، بينما وضع "جيه بي مورغان برايفت بنك" نطاقًا مستهدفًا يتراوح بين 4,450 و4,750 دولارًا بنهاية العام نفسه.
وفي توقع أكثر تفاؤلًا، حدد مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات في "يو بي إس" مستوى 5,000 دولار للأونصة مستهدفًا لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2027، مستندًا إلى احتمالات تراجع ضغوط العوائد واستمرار الطلب على الذهب.
وتبقى هذه الأرقام توقعات مشروطة وليست أسعارًا مضمونة، إذ يعتمد تحققها على مسار الفائدة الأمريكية والتضخم والدولار وحركة رؤوس الأموال العالمية.
وبينما يترقب المستثمرون القرارات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية، تدخل سوق الذهب مرحلة من التقلبات الحادة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخسائر الحالية تمثل تصحيحًا مؤقتًا بعد الارتفاعات القياسية، أم بداية مرحلة أطول من الضغوط السعرية.
أسعار الذهب بالشيكل الإسرائيلي
وعلى الصعيد المحلي، وباحتساب سعر عالمي يبلغ نحو 3,543.60 دولار للأونصة، وسعر صرف مرجعي يقارب 3.343 شيكل للدولار، يُقدّر سعر أونصة الذهب الخام بنحو 11,846 شيكلًا، فيما يبلغ سعر الغرام من عيار 24 نحو 381 شيكلًا، وعيار 22 نحو 349 شيكلًا، وعيار 21 نحو 333 شيكلًا.
أما غرام الذهب من عيار 18، فيُقدّر بنحو 286 شيكلًا، مقابل 222 شيكلًا لعيار 14.
وتُعد هذه الأسعار تقديرية، استنادًا إلى السعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار، ولا تشمل تكاليف المصنعية أو الضرائب أو هوامش الربح لدى محال بيع الذهب، ما يعني أن الأسعار الفعلية للمستهلكين قد تختلف عنها.


