تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات واسعة بعد تمديد فترة تأمين عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم توصيات مهنية معارضة واستقالة رئيس اللجنة الاستشارية احتجاجًا على القرار.
تمديد أمني رغم المعارضة المهنية
من المقرر أن تنتهي في يوليو 2025 فترة التأمين التي أقرتها لجنة الوزراء لشؤون الشاباك لعائلة رئيس الوزراء، غير أن اللجنة تتحرك لتمديد فترة التأمين لتشمل زوجته سارة وأبنائه يائير وأفنير، وذلك بواسطة وحدة الحماية 730 التابعة للشاباك. ورغم ارتفاع كلفة تأمين العائلة، لا سيما مع إقامة يائير في الولايات المتحدة، فإن مكتب رئيس الوزراء امتنع عن الإفصاح عن تفاصيل النفقات.
استقالة رئيس اللجنة الاستشارية وانتقادات للقرارات
تفاقمت الانتقادات مع استقالة رئيس اللجنة الاستشارية، موطي شابيرا، الذي أبدى اعتراضه على تجاهل اللجنة الحكومية لتوصيات لجنته. وأشارت مصادر إلى أن الحكومة لم تتبن أي توصية صادرة عن اللجنة، بما في ذلك اقتراح تخفيض فترة التأمين أو تحويل مسؤولية الحماية إلى وحدة "ماغين" التابعة لمكتب رئيس الوزراء. كما أعربت حركة "حرية المعلومات" عن قلقها من غياب الشفافية وإخفاء تفاصيل النفقات، ما يثير شكوكًا حول احتمال تجاوز كبير في التكاليف.
في المقابل، صرّح مكتب رئيس الوزراء أن جميع نفقات سارة نتنياهو كانت على نفقتها الخاصة، رغم مشاركتها في فعاليات تهدف إلى دعم قضية المختطفين.