أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، إضافة إلى سنتي سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، بحق تحرير صفدي، من سكان قرية مسعدة في هضبة الجولان، بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالتجسس ونقل معلومات إلى جهة معادية.
وبحسب قرار المحكمة، قام صفدي بجمع ونقل معلومات تتعلق بنشاطات الجيش الإسرائيلي في شمال البلاد، شملت تحركات القوات والدبابات ومواقع سقوط الصواريخ، إلى جهة في سوريا تبين أنها تعمل لصالح جهات إيرانية.
المحامي سامي مهنا: نستعد لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا خلال الفترة القريبة المقبلة،
استديو المساء مع شيرين يونس
04:30
وجاء في حيثيات الحكم أن صفدي كان على تواصل مع حسام زيدان، وهو مواطن سوري وكاتب في شبكة "العالم" الإيرانية، وأنه استمر في تزويده بمعلومات أمنية رغم الشبهات التي راودته بشأن ارتباطه بأجهزة الأمن السورية والإيرانية.
وأكدت المحكمة أن المدان واصل جمع ونقل معلومات تتعلق بالنشاط العسكري في شمال البلاد، رغم إدراكه لاحتمال استخدام هذه المعلومات من قبل جهات معادية، الأمر الذي أدى إلى إدانته والحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.
"الحكم ظالم"
وفي تعقيب له خلال مقابلة مع الإعلامية سيرين يونس ضمن برنامج "استوديو المساء" عبر أثير راديو الناس، أعرب المحامي سامي مهنا، وكيل الدفاع عن صفدي، عن رفضه للحكم الصادر، معتبرًا أن العقوبة لا تتناسب مع معطيات الملف وأن قرار الإدانة تخلله "ظلم" بحق موكله.
وقال مهنا إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار العديد من حيثيات الدفاع والتفاصيل التي عرضها فريق المحامين خلال مراحل المحاكمة، مضيفًا أن خط الدفاع، بحسب رأيه، لم يحظَ بالوزن الكافي في قرار المحكمة.
وأشار إلى أن النيابة العامة طالبت بعقوبة سجن مشددة، معتبرًا أن الحكم حمل طابعًا أمنيًا وردعيًا يتجاوز الجوانب القانونية البحتة، في ظل حساسية قضايا التجسس والظروف الأمنية الراهنة.
وأكد مهنا أن طاقم الدفاع يستعد لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن المهلة القانونية المحددة، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تغيير مسار القرار.
وأوضح أن ملف القضية يتضمن، بحسب رأيه، ثغرات قانونية جوهرية جرى عرضها أمام المحكمة المركزية دون أن يتم التعامل معها بالشكل الكافي، معربًا عن أمله بأن تنظر المحكمة العليا إلى القضية من زوايا قانونية مختلفة وأن تعيد فحص مجمل الادعاءات والمعطيات المطروحة.
ومن المتوقع أن يتم تقديم الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة، فيما ستواصل الجهات القضائية متابعة الملف في مراحله القانونية القادمة.
First published: 16:14, 09.06.26