يعيش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سباقا مع الزمن مع اقتراب المهلة النهائية للمصادقة على الموازنة العامة لإسرائيل التي تنتهي بعد 17 يوما، وسط تحديات كبيرة بسبب مطالب نواب من أحزاب المتشددين دينيا.
واشترط 3 نواب من كتلة أغودات يسرائيل دعم الميزانية العامة مقابل الموافقة أولاً على قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد في الجيش، بينما يتوقع ألا يتم الموافقة على القانون أولاً، على الرغم من وعود نتنياهو، فإن الائتلاف يستعد للموافقة على الميزانية بأغلبية ضئيلة من صوت واحد فقط.
وعلى ائتلاف نتنياهو الحاكم أن ينجح بتمرير الميزانية العامة للدولة في الهيئة العامة للكنيست في موعد أقصاه 31 من الشهر الجاري، وفي حال فشل الائتلاف بتمرير الميزانية، فسيتم حل الكنيست والإعلان عن انتخابات خلال 90 يومًا، وهي انتخابات لا تصبّ لمصلحة نتنياهو وأحزاب اليمين.
نتنياهو أعرب عن قلقه في الأيام الأخيرة بشأن سلوك الوزير إسحاق غولدنوفيف، الذي هدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم الموافقة على قانون التجنيد الذي يعفي المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية قبل التصويت على الميزانية، كما ويتخوف نتنياهو من انخراط أحزاب متشددة أخرى في المشروع الذي قد يقود لتفكيك الائتلاف، حيث يعد نتنياهو الأحزاب المتشددة دينيا بطرح قانون التجنيد فور إقرار الميزانية.
إلا أنه، وبحسب مصادر سياسية، لم يعد الحريديم يصدقون نتنياهو، ولكن في ظل غياب بديل سياسي آخر يدعم توجهاتهم الفكرية والسياسية، قد يضطرون بالنهاية للقبول بطرح نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقييم السائد في الائتلاف أنه سيتم بنهاية المطاف تمرير الميزانية العامة خلال الأسبوعين المتبقيين من المهلة، لكنّ التحديات تبقى عالية مع اضطرار الائتلاف للتصويت على الميزانية ضمن جدول زمني ضيّق ما يعني دخول نتنياهو في سباق مع الزمن
وحتى الآن، تمت في القراءة الأولى المصادقة على الميزانية العامة للدولة في الهيئة العامة في الكنيست، ويحتاج نتنياهو لتمريرها بقراءتين لتصبح الميزانية نافذة. ومن المتوقع أن تشمل الميزانية العامة نحو 609 مليار شيكل، مع بلوغ سقف العجز المعتمد حاليا 4.4%، بعد إجراء التخفيضات وفرض ضرائب جديدة بقيمة 37 مليار شيكل.
First published: 08:44, 09.03.25