أكد المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، عمر فندي، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي يمرّ بأزمة خانقة نتيجة الحرب المستمرة، مشددًا على أنّ أي تطور نحو وقفها قد يخفّف من حدة الانهيار ولكنه "لن يشكل تحسنًا فعليًا".
تأتي تصريحاته فيما شهدت أسواق البورصة الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا في أعقاب التطورات الأخيرة وإمكانية قرب التوصل إلى نهاية الحرب، وذلك بعد ساعات من انتقاد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، لتصريحات نتنياهو التي جاءت في الخطاب الذي بات يعرف باسم خطاب اسبارطة.
وقال فندي في حديثه لراديو الناس: "الحرب أنهكت الساحة الإسرائيلية بشكل كبير جدًا، وكل خبر عن اقتراب نهايتها سيدفع نحو وقف النزيف الاقتصادي، لأنه بالفعل نزيف بكل معنى الكلمة، يطال كافة المجالات والمؤسسات".
فندي: "انتهاء الحرب سيوقف النزيف الاقتصادي في إسرائيل لكنه لن يحل أزماتها البنيوية"
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
07:12
وتطرق إلى تأثير سياسات بنك إسرائيل في ظل الأزمة الراهنة، موضحًا: "رأينا أمس تقرير بنك إسرائيل بخصوص الفائدة البنكية، حيث جرى للمرة الرابعة عشرة الإبقاء عليها مرتفعة، وهذا القرار له وزن خاص جدًا، خصوصًا أننا على أبواب شهر أكتوبر حيث يُتوقع تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وهو أمر سيؤثر بشكل عميق على مجمل الوضع الاقتصادي".
ارتفاع الأسهم لا يمكن البناء عليه
الخبير الاقتصادي عمر فنديوفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007)وحول الارتفاع الأخير في أسواق البورصة الإسرائيلية، اعتبر فندي أنّه مؤشر محدود لا يمكن البناء عليه: "ما جرى ليس إلا إشارة صغيرة جدًا، قد تعكس إمكانية نهاية الحرب، وبالتالي عودة بعض الاستثمارات، لكن لا يعوّل عليها بشكل جدي".
وأشار فندي إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، قائلاً: "قطاع البناء يواجه كارثة؛ هناك أكثر من 80 ألف شقة غير مباعة، ومع بقاء الفوائد مرتفعة فإن أرباح المشاريع لا تغطي كلفة الفوائد، مما قد يقود إلى انهيارات إذا استمر الوضع".
كما لفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع سنويًا نحو 80 مليار شيكل كفوائد فقط، أي ما يعادل قسمًا ضخمًا من الموازنة العامة التي لا تتجاوز 600 مليار شيكل. وأضاف: "نحن أمام اقتصاد ضعيف وهش، وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني، فسوف تتضاعف الأعباء على الحكومة، ولذلك فإن وقف الحرب قد يمنح فرصة لتأجيل هذا التخفيض، لكنه لا يعني تحسن الوضع".
تحديات كبيرة مستقبلا
وفي ما يتعلق بميزانية الأعوام المقبلة، أوضح فندي أن التحديات كبيرة جدًا. وأضاف: "نحن أمام عجز متفاقم في ميزانية 2026، ولا توجد قدرة لدى الحكومة على سدّه في ظل الظروف الحالية، حتى لو توقفت الحرب".
وعن توصياته للمجتمع العربي، شدد على أهمية الحذر المالي في هذه المرحلة قائلا إنه "المطلوب تغيير في نمط الاستهلاك، والابتعاد عن القروض الاستهلاكية مرتفعة الفوائد. يجب تأجيل صفقات التمويل الكبيرة، سواء لشراء الشقق أو السيارات، والانتظار حتى تتضح الصورة. المجتمع العربي بحاجة لوعي أكبر للتعامل مع الأزمة الحالية".
وختم فندي بالقول: "انتهاء الحرب قد يشكّل بداية جديدة وأملًا لوقف النزيف الاقتصادي، لكنه ليس بالضرورة تحسنًا مباشرًا، فالمشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلي كبيرة ومعقدة".